(untitled) (Sciences & Technologie. D, Sciences de la terre, 2016)
يعتبر الاستثمار العمومي القاطرة الأساسية للتنمية المحلية بأبعادها الاقتصادية الاجتماعية والبيئية ، من خلال البرامج البلدية للتنمية PCD و البرامج القطاعية غير الممركزة PSD مع استحداث برامج طموحة لدعم النمو الاقتصادي و الاجتماعي و التي مولت عديد المشاريع التنموية ، فاجتماعيا فقد كان المسعى هو تحسين الاطار المعيشي للسكان بتحسين مختلف الخدمات منها : الصحة ، التعليم ، السكن ، النقل ، ماء الشرب ، الكهرباء و الغاز و كذا تطوير البنية التحتية خاصة شبكة الطرقات . أما اقتصاديا فكان بتدعيم الزراعة ، و البناء و الأشغال العمومية و المؤسسات و المتوسطة و الصغيرة ، أما بيئيا فكان المسعى هو حماية الأوساط الطبيعية من التصحر و التعرية و حماية الغابات. فقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على واقع و أثر الاستثمار العمومي على ديناميكية التنمية المحلية المتوازنة في مناطق الهضاب العليا لولاية سطيف خلال ثلاثة مخططات تنموية ببرامجها المتعددة بين 2000-2014 وهذا من خلال دراسة نشاط البرنامجين PCDوPSD، فقد تبين أنه رغم النتائج الايجابية التي حققتها البرامج ألتنموية في بعض المناطق و في بعض القطاعات التنموية ، إلا أنها تبقى غير كافية و تفتقر للفعالية مقارنة بالمبالغ الضخمة التي صرفت لتجسيد مشاريع التنمية المحلية ، كما أنها لم تؤسس لتنمية متوازنة و مستدامة بخلقها لاختلالات تنموية بارزة بين مختلف قطاعات التنمية و بين مناطق الاقليم الواحد بحكم اهتمامها بالأقطاب وإهمالها للمناطق النائية المعزولة الواقعة على الأطراف الجنوبية و الشرقية من اقليم الهضاب العليا ، التي ما تزال تعاني من مشاكل التخلف الاقصاء و التهميش.