الموارد المائية و السقــي الزراعــي في الجزائر -دراسة حالة ولاية قسنطينــة - (Sciences & Technologie. D, Sciences de la terre, 2017)
يعاني قطاع الري الزراعي من تخلف ملحوظ ضمن مشاريع التنمية في الجزائر، ودلك رغم توفر الإمكانيات المائية و الأراضي المؤهلة للسقي. ولتوضيح دلك أردنا أن نقدم حالة ولاية قسنطينة كمثال عن عوائق التسيير المدمج للموارد المائية . بحيث تمكنا من توطين المناطق القابلة للسقي والتي تمتد على مساحة 6500 هكتار، وكدا تقييم الإمكانيات الموارد المائية والتي تقدر ب 300 هم3 سنويا ، حيث يرتكز استغلالها على المياه الجوفية ب104 هم3 /سنة ، أما حجم الموارد السطحية يقدر ب 79,25 هم3/سنة ( يمثل سد بني هارون 66 مليون م3/سنويا) . إلا أن قطاع الري لم يتمكن من سقي المساحة الإجمالية، فقد شمل السقي فقط ما يمثل 21% من المساحة المؤهلة للسقي . و ترجع الأسباب هدا العجز إلى عوامل خارجية ، تتمثل أساسا في توسع العمراني و إنشاء مناطق صناعية على مستوى هده الأراضي باعتبارها مناطق جاذبة للاستثمار ، وأفضلية توزيع المياه هي  لصالح قطاع الشرب ، مع تزايد  ظاهرة تلوث مجاري الأودية بإعتبارها مصدر سقي 40% من المساحة الإجمالية المؤهلة للسقي . أما العوامل الداخلية في  ترجع إلى عناصر اجتماعية و اقتصادية، تتعلق أساسا في تدهور شبكات توزيع المياه، وانتشار طرق السقي التقليدي ( بالساقية ) الذي ينجر عنه ضياع كبير للمياه ، والوضعية العقارية للمستثمرات وتفككها عن طريق الميراث مما أدى إلى تجزئة أراضي المحيطات السقي  ، وتفكيك مستمر للمستثمرات مما يعرقل عملية  توزيع المياه بطريقة عادلة  بين السقايين. أمام هده الوضعية المتردية للقطاع ، أيضا من خلال تقدير نمو احتياجات القطاع الفلاحي من المياه حسب طريقة التناوب الزراعي ، ومقارنتها مع قوة نمو الطلب لقطاعي الشرب والصناعة ، تبين لنا حدة المنافسة على مصادر مياه السقي الوضعية تندر بتعقدها في المستقبل ، رغم وعي السلطات بهده الحقيقة فإن آفاق التهيئة لتجنيد المياه تكمن في إعادة تنشيط مساحات مهمة من خلال إنجاز وإعادة تأهيل مجموعة من السدود الترابية ، وتأهيل محطة تصفية المياه المستعملة بالحامة  ، مما يمكن من تحقيق دور إيجابي في تطوير القطاع ، لكن يبقى الرهان معلق على الحجم المحول من سد بني هارون .