النظام المحاسبي والمالي الجزائري الجديد على ضوء المرجعية الدولية من أجل معلومة مالية هدفها الواقعية الاقتصادية بدلا من الشكلية الجبائية - جمام محمود; بن براح سمير (Journal of Human Sciences, 2014)
عرفت المحاسبة ثورة حقيقية في أواخر الألفية الميلادية الثانية،سببها استهداف التوحيد و التوافق في الإطار التصوري المحاسبي على المستوى الدولي لإنتاج معلومة مالية ذات جودة عالية، وقد أدت الفضائح المالية المتكررة لمؤسسات عالمية كأنرون (Enron)، وفيفندي (Vivendi)، وبرملاط (Parmalat)، ووورلدكوم (worldcom)...إلى مجهودات معتبرة من طرف منظمات مهنية ودول لإصلاح مصداقية المعلومة المحاسبية، وكانت من أهم نتائجها تطبيق معايير محاسبية دولية ذات ميل أنجلوسكسوني تولي أهمية بالغة لموضع التدفقات المراد معالجتها بدلا من شكلها. في الجزائر، بعدما أثبتت مستجدات الأحداث الاقتصادية المتعاقبة، خاصة تطبيق اقتصاد السوق منها، محدودية المخطط المحاسبي الوطني لسنة 1975، اجتهدت وزارة المالية والمصف الوطني لخبراء الحاسبة ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين السابق (استبدل بالمجلس الوطني للمحاسبة منذ سنة 2010) في ايجاد البديل الملائم، و النتيجة قرار الحكومة الجزائرية تبني المعايير المحاسبية الدولية في 25/03/2007 و أصدرت قانونا تشريعيا يرسم ذلك بنظام مالي محاسبي جديد يتماشى مع سياسة إعادة هيكلة السياسة الاقتصادية التي انطلقت منذ نهاية الثمانينات (80’) من القرن السابق (20’) ومواكبة الاقتصاد العالمي بلغة معلوماتية موحدة، خاصة المالية منها.