عولمة الأسواق المالية النامية في الجزائر - ساحلي لزهر; السعد عبد الأمير (Journal of Human Sciences, 2015)
يشهد الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن تطورا كبيرا في مستوى العولمة المالية، وعمليات تخفيف القيود والضوابط التشريعية والإجرائية، ترتب عنه تغير هيكلي في طبيعة الأسواق المالية الدولية وتوسع هائل في حجم التدفقات الاستثمارية المحفظية التي تتم عبر الحدود. فقد تم إلغاء الحظر عن كافة القيود التي كانت تحول دون ربط الأسواق المالية بالاقتصادات الدولية الرئيسية، وبدت ملامح سوق مالية عالمية واحدة أكثر اتضاحا، وأخذ نشاطها يحل محل نشاط الأسواق المالية المحلية الخاضعة لكافة أنواع الرقابة الإدارية الموجهة لنشاطها. وفي ظل هذه التطورات عرفت الأسواق المالية النامية تطورا مستمرا وملحوظا بحيث تحررت من القيود التي كانت تعيق عملها بشكل جيد، وكان هناك سعي واضح لتوفير الظروف التي من شأنها استيعاب كل ما يستجد على مستوى الأدوات المـالية والمؤسسات المـالية، وهو ما انعكس فعلا من خلال اجتذابها لأحجـام كبيرة جدا من الاستثمارات المحلية والأجنبية إما بدافع الإصلاحات التي تجريها هذه الاقتصادات أو بدافع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وقد حققت عملية العولمة المالية مكاسب ومنافع معتبرة للبلاد النامية ذات الاقتصادات المنفتحة، لكنها بالمقابل جعلتها أكثر عرضة للصدمات المالية الناتجة عن محددات غير محلية، وحولتها إلى نوع من الاقتصاد الرمزي الذي بسطت فيه الثروة المالية- وهي لا تعدو عن كونها حقوقا على الثروة العينية وممثلا لها- سيطرتها المطلقة على مجمل الحياة الاقتصادية، وهو ما أدى إلى خلق اختلالات هيكلية، وإلى تغيير ديناميكية الأسواق بشكل يكتنفه كثير من الغموض لم يتم فهمه بالكامل إلى حد الآن.