مكانة المصالحة في تسوية منازعات التجارة الدولية - إرزيل الكاهنة (Journal of Human Sciences, 2016)
إن خصوصية المعاملات التجارية الدولية أثبتت أن القضاء الداخلي لم يعد يتماشى ويواكب التطورات الكبرى التي عرفتها ومازالت تعرفها التجارة الدولية من حيث فتح الحدود لتدفق السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية برفع كل الحواجز التي قد تقف أمام ذلك. الأمر الذي تطلب البحث عن وسيلة تتناسب مع هذه الخصوصية من خلال استحداث وسائل بديلة أطلق عليها تسمية الوسائل البديلة لتسوية المنازعات باعتبارها الأقرب الى المرونة والاقتصاد في التكاليف والمصاريف وربحا للوقت وحفاظا على سرية المعاملات والصفقات المبرمة اضافة الى المساواة بين الأطراف. إن المسألة تتمحور على كل من المصالحة والوساطة والتحكيم وذلك باعتمادها ضمن أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة الدولية في كل مجالاته الخاصة بالسلع والخدمات والاستثمار ومختلف العقود الاقتصادية الدولية التي تبرم في هذا الإطار والتي كرستها أيضا التشريعات من بينها المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون الاجراءات المدنية والإدارية ضمن عنوان الكتاب الخامس «في الطرق البديلة لحل النزاعات». غير أن هذه الوسائل وعندما تتصل بمنازعات التجارة الدولية تنقسم الى جانبين هما الوسائل الودية والتحكيم التجاري الدولي يتوقف اختيارها على حرية الأطراف. تنقسم الوسائل الودية بدورها الى كل من الوساطة والمصالحة تختلف كل واحدة حسب القيمة التي تقدمها للأطرافِ.