الحرية في اقتصاد السوق و التشريع الجزائري - حداد زينة (Journal of Human Sciences, 2016)
تمثل الحرية الاقتصادية أهم الأسس التي يقوم عليها اقتصاد السوق، وتتضمن بدورها مبادئ وأسس وتتمثل في حرية الملكية الفردية، وحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمنافسة التامة، وحرية المستهلك في السوق وهي ذاتها المبادئ والحريات التي عمل المشرع الجزائري على تبنيها ضمن النصوص القانونية المؤسسة لانتهاج اقتصاد السوق، وذلك بالاعتراف بحرية المنافسة منذ سنة 1995 بموجب الأمر 95/06، وكذا التأكيد على حرية التجارة والصناعة وضمان الملكية الخاصة في دستور 1996 وهو نفس التوجه الذي تم التأكيد عليه خاصة على ضوء التعديل الدستوري الذي جاء بموجب القانون 16/01 والذي جاء فيه صياغة متكاملة لأسس الحرية الاقتصادية والتي تم التعبير عليها بطريقة ضمنية من خلال اعتماد مبادئها في المادة 43 منه.