الحماية المستدامة للساحل في ظل القانون الجزائري - غواس حسينة (Journal of Human Sciences, 2016)
يشكل الساحل جزءا فريدا ومتميزا من الإقليم الوطني لما يزخر به من إمكانيات هائلة للتنمية الاقتصادية ، السياحية و البيئية تمارس عليه إكراهات عديدة أبرزها الضغط الديموغرافي،الصناعة و التعمير العشوائي مما يجعله محلا للتدهور واستنزاف موارده الطبيعية. لهذا كرس المشرع الجزائري حماية قانونية للساحل من خلال سن تشريع خاص به تمثل في إصدار القانون 02/02 الذي أسس لجملة من الوسائل القانونية،الإدارية ،المؤسساتية و المالية بهدف حماية ، تثمين و استدامة المنطقة الساحلية ودمجها في نطاق السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة .إلا أن انعدام التنسيق المتكامل بين مختلف الفاعلين في السياسة الوطنية لتهيئة وحماية الساحل و نقص التطبيق الصارم للتدابير الحمائية على الوجه المطلوب أضعف من فعالية هذه الحماية على أرض الواقع.