أحكام بيع أملاك الدولة العقارية الخاصة - هدوري عايدة (Journal of Human Sciences, 2017)
تشكل أملاك الدولة العقارية الخاصة جزءا هاما من نشاط الإدارة، من خلال مساهمتها الفعالة في دعم نمو الإقتصاد وتشجيع الإستثمار في شتى المجالات، إذا ما روعيت في تسييرها طرق إدارة عقلانية تحقق الهدف المنشود. ويسعى هذا المقال إلى تسليط الضوء على أخطر تصرف قد يرد على أملاك الدولة العقارية الخاصة وهو البيع، وهذا من خلال معالجة أحكامه الواردة في القانون المدني، مع إبراز أهم الإختلافات التي تمس هاته الأحكام سواء بالزيادة أو النقصان. فبالرغم من كون ملكية الدولة لهاته الأملاك ملكية مدنية لا إدارية وبالتالي خضوعها لأحكام القانون المدني، إلا أن هذا لا ينفي وجود بعض التغيير في الأحكام يقتضيه كون البائع هو الدولة أو جماعاتها المحلية ومحل البيع هو عقار مملوك لهاته الأخيرة.