حجية العقود المثبتة للملكية العقارية الخاصة في الأراضي غير الممسوحة في الجزائر - حمود مليسا (Journal of Human Sciences, 2017)
إن الفترة الاستعمارية الطويلة التي عاشتها الجزائر خلفت وضعية عقارية معقدة، تميزت خاصة بغموض وانعدام سندات إثبات الملكية العقارية الخاصة؛ وكذا انعدام الدقة في عملية المسح وتحديد أصل الملكية. وقد أثبتت النصوص القانونية و التنظيمية المتعاقبة بعد الاستقلال عدم نجاعتها في حل كل هذه التعقيدات وهذا راجع لتأثر هذه القوانين بالحالة الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد بتلك المرحلة. لاسيما التدابير المنتهجة لتكوين رصيد عقاري للدولة على حساب الملكية الخاصة للإفراد. ونتيجة لكل الظروف السالفة الذكر عمت فوضى عارمة في مجال إثبات الملكية العقارية الخاصة، لا سيما في المناطق غير المسموحة الأمر الذي أدى في أخر المطاف إلى خلق عدة حلول ظرفية تتماشى مع المصلحة الخاصة للإفراد من جهة والمصلحة العامة للبلاد من جهة أخرى، حيث ارتأت الدولة اعتماد وسائل قانونية تكون عنوانا لإثبات الملكية العقارية الخاصة في الأراضي غير المسموحة وذلك لكون الملكية العقارية تشكل أساس النظام الاجتماعي والعمود الفقري للتطور الاقتصادي.