الاليات الوطنية التنفيدية لحماية حقوق الانسان - جغري اميرة (Journal of Human Sciences, 2017)
تمثل حقوق الانسان اهمية بالغة في ظل تطور المجتمعات وزيادة مجال المعاملات على الصعيدين الوطني والدولي وهي تعتبر فرع من فروع القانون الدولي يطلق عليها اسم القانون الدولي لحقوق الانسان، ما جعل من مسالة حماية حقوق الانسان مسالة جوهرية استوجب السهر على حمايتها و كفالتها و الرقابة عليها، فاضافة الى الجهود المبدولة على الصعيد الدولي من اتفاقيات ومعاهدات دولية تتعلق بحماية حقوق الانسان نلاحظ تواجد ايضا اليات فعالة على الصعيد الوطني تسهر على ضمان حماية الحق الانساني والتي تعرف بالآليات الوطنية لحماية حقوق الانسان سواءا كانت رسمية او غير رسمية ونقصد بالرسمية حكومية او قضائية، و بالغير الرسمية المؤسسات الوطنية والمنظمات الغير حكومية و المجتمع المدني و الاعلام، فكل دولة لا تخلو من الهياكل الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وإن تباينت طبيعتها وأدوارها تباينا كبيراً، اما الاليات الغير رسمية فاننا نجد نوعا من التفاوت في الاشكال فبعض البلدان لا تتوافر على مؤسسات وطنية أو دواوين مظالم أو لجان برلمانية متخصصة، أو حتى منظمات غير حكومية تعمل فى مجال حقوق الإنسان. وتدور مهام هذه الآليات الوطنية حول ثلاثة وظائف رئيسية هى: الإنصاف القضائى، وإشاعة مبادئ وقيم حقوق الإنسان فى المجتمع، وحماية حقوق الأفراد والجماعات من انتهاك حقوقهم القانونية.