حــدود الضبط الإداري في مجــال التعمير - بومعراف يزيد (Journal of Human Sciences, 2017)
من أهم المجالات التي وضعت لها الدول ترسانة من القوانين لتنظيمها و حمايتها نظراً لأهميتها نجد مجال التعمير ، الذي يعتبر من أهم المقاييس التي يقاس بها تقدم ورقي الدول، كما يبين مستوى الحضارة فيها . والجزائر من بين الدول التي شهد مجالها العمراني مخالفات كثيرة رغم الثراء التشريعي و رغم تدخل الإدارة لتنظيمه وفق طرق رقابية معينة للحفاظ على النظام العام ، وهذا التدخل ليس مطلقا بل هو مقيد و يتم وفق مقتضيات الضبط الإداري المعروفة في القانون، فماهي حدود الضبط الإداري في ميدان التعمير و هل هذه الحدود كافية لحماية حقوق الأفراد من تعسف الإدارة ؟