إشكالات الممارسة القضائية في مجال إثبات اكتساب الملكية بالحيازة - بن حبيلــــــس أمينة (Journal of Human Sciences, 2018)
تعتبر مسألة إثبات اكتساب الملكية العقارية عن طريق الحيازة تعد مسألة جد معقدة تستوجب إلمام القاضي بالنظام القانوني للحيازة والتقادم المكسب حتى يمكنه التأكد من توفر الشروط القانونية لاكتساب حق الملكية، غير أن استناد أحد أطراف النزاع إلى الحيازة كطريق مكسب للملكية غالبا ما تنصب إشكالاته في إطار الفهم غير السليم لهذا الطريق الذي ينجر عنه التطبيق غير السليم للقانون من طرف القضاة، ويتعلق الأمر خاصة في الاستناد إلى سندات معينة لإثبات توفر الحيازة المكسبة للملكية وذلك باعتبارها خطأ وسيلة قوية لإثبات السيطرة المادية تفضل على باقي وسائل الإثبات ، في حين أن الحيازة هي وضع مادي ظاهر ناتج عن واقعة مادية تثبت بجميع وسائل الإثبات وتخضع للسلطة التقديرية للقاضي وليست حقا ثابتا بموجب سند معين . بالإضافة إلى تعارض أحكام الحيازة في القانون المدني مع نصوص الشهر العقاري التي تحظر التقادم المكسب في وجود سندات ملكية الأمر الذي ينتج عنه استحالة شهر الحكم القضائي في حالة صدوره وتعذر قيام الحق العيني كنتيجة حتمية لهذا التعارض.