دور الهيئات القضائية في حماية مجال المنافسة - شيخ ناجية (Journal of Human Sciences, 2019)
يعتبر مجلس المنافسة أداة أساسية في تطبيق التشريع المضاد للممارسات المنافية للمنافسة، كما أنه أداة ضبط وتنظيم للحياة االقتصادية التي تسود فيها المنافسة الحرة. غير أنه ال يجب الفهم أن تخويل ومنح مجلس المنافسة مثل هذا االختصاص سواء ذلك المتعلق بإصدار أوامر، أو ذلك الخاص بتوقيع الجزاءات المالية يعني إقصاء ومنع القضاء من التدخل والفصل في الدعاوي المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة، حيث يظل القضاء بمثابة الجهة أو السلطة التي لها الحق في الحسم في المنازعات. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن القضاء المقصود هو القضاء العادي سواء كان ممثال في القاضي المدني، عند تدخله من أجل إبطال الممارسات المنافية للمنافسة أو عند تدخله من أجل تقدير التعويض عن الضرر الذي أصاب العون االقتصادي من جراء االتفاقات المحظورة والمنافية للمنافسة، أو كان ممثال في القاضي التجاري، أو في الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر، ويستبعد القاضي الجزائي تماما من مجال المنافسة وذلك تطبيقا لمبدأ "إزالة التجريم" عن بعض المخالفات كما هو الحال بشأن الممارسات المنافية للمنافسة. أما بخصوص القضاء اإلداري، فإنه تم نقل اختصاصاته إلى القاضي العادي، هذا األخير الذي أصبح يحض باختصاصات مستحدثة وجديدة لم تكن من مهامه من قبل، باستثناء تلك المتعلقة برفض الترخيص بالتجميع االقتصادي، وكذا ما يتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة المرتكبة من قبل األشخاص العمومية العامة، وهو مجال محدود جدا وضيق النطاق.