الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية في ظل أحكام المرسوم الرئاسي 15-247 - مزهود الهاشمي (Journal of Human Sciences, 2019)
تخضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لعملية الرقابة قبل دخولها حيز التنفيذ ، وقبل وبعد تنفيذها ، تمارس عمليات الرقابة في شكل رقابة داخلية ،رقابة وصائية و رقابة خارجية، أما التغيير الأهم الذي حمله المرسوم الرئاسي 15-247 هو إحداث اللجنة القطاعية للصفقات العمومية بدلا من اللجان الوطنية المعمول بها سابقا في التنظيم الملغى 10-236 ، وتهدف أنواع الرقابة لضمان نجاعة الطلبات والاستعمال الحسن للمال في إطار مبادئ :حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات. تقوم على ذلك لجان رقابية حسب النوع الممارس من الرقابة في إطار الصلاحيات التي يمنحها لها القانون و التنظيم و وفقا للتشكيل و نظام التصويت الذين يحكمانها.