نشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني الجزائري - رزيق عمار (Journal of Human Sciences, 2000)
تطرح مسألة إدراج الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ضمن النظام القانوني الجزائري إشكالية النشر ويعتبر النشر إجراء ضروري لتطبيق الاتفاقية داخليا ، لكن المشرع الدستوري الجزائري لم ينص على إجراء النشر ضمن المادة 132 من الدستور. وقد اغتنم المجلس الدستوري الفرصة المناسبة ليقرر بما لا يدع مجالا للشك مبدأ نشر الاتفاقيات الدولية المصادق عليها طبقا للأوضاع الدستورية وكان ذلك في قراره رقم: 01 المؤرخ في 20 أوت 89 بشأن دستورية أحكام قانون الانتخابات رقم: 89 - 13 المؤرخ في 07 أوت 89 .وتأكيدا لقرار المجلس الدستوري اصدر المشرع التنظيمي المرسوم الرئاسي رقم: 90 - 359 المؤرخ في : 10 نوفمبر 90 الذي اسند لوزير الخارجية اختصاص السعي لنشر الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجزائر . لكن أسلوب التعبير الذي استعمله هذا المرسوم يوحي بان مسألة النشر أمر متروك للسلطة التقديرية للوزير يستعمله متى قرر ذلك . وهذا ما أدى في الممارسة العملية إلى تعطيل التطبيق الداخلي لاتفاقيات دولية متعلقة بحماية حقوق الإنسان وبالتالي تعطيل استفادة المواطنين من مزاياها . وهذا ما يعالجه موضوع هذه المقالة (1).