النظام القانوني لاستعمال الملك العام المائي - لوصيف, نوال (Journal of Human Sciences, 2016)
أدمـــج المشرع الجزائـري الميــــاه في الأملاك الوطنية العامــــة ، من خلال نظــــام قانونــــي خاص بالمياه منذ سنة 1983 ، أين توضحت معالم هذا الأخير سنة 2005 . إن القاعـدة العامـــة تفضي إلى أنــــه لا يمكـــن استعمـــــال الملك العـــام المائـــي بما في ذلك الميـــــــاه الموجهــــة للاستعمال الفلاحي ، و حتى المياه غير العاديـة سواء من طرف شخص طبيعـــي أو معنـــــوي خاضع للقانــــون العام أو القانون الخــــاص ، و ذلك عن طريق منشـــــآت و هياكل استخراج المــــاء أو من أجل تربيـة المائيات ، إلا بموجب رخصة أو امتيـــــاز يسلم من قبل الإدارة المختصة ، حسب الشروط و الكيفيات التي يحددها قانون رقم 05/ 12 المتعلق بالمياه المعدل و المتمم سنة 2009 .    يعتبر عقد الامتيـــاز و الترخيـــــــص وسيلة للاستعمال الخاص للملك العـــام المائـــي ، أين يتعـــــرض كل مــن يخالــف ما تم الاتفاق عليه في حدود العقد و الرخصة إلى عقوبـات تختلف حسب درجة المخالفــــــة ، و هو ما يدخل في إطار حماية الملك العام المائي .