القُـــوّة الثبوتيــــة لمحاضـــر إثبات الجريمـــــة الاقتصاديـــــة - بن ميسيــة, ناديـة (Journal of Human Sciences, 2018)
إذا كان موضوعُ الإثبات يكتسي أهمية بالغة لاسيما في المادة الجزائية ، فإنّ أهميته تزداد أكثر بالنّسبة للجرائم الاقتصادية ، لما تشكّله هذه الأخيرة من خطورة على السياسة الاقتصادية للدولة ، ولما تتميّز به من سرعة في التنفيذ وصعوبة  في الاكتشاف .هذا التميّز كان دافعا لإفرادها بنظام إثبات متميّز ، اعتنق بموجبه المشرع قواعد استثنائية في مجال الإثبات الجنائي   تميّزت بإتاحة إثبات الجريمة الاقتصادية بمختلف أدِلّة الإثبات المعمول بها في إطار القواعد العامّة ، لكنّ خصوصيتها ومقتضيات حماية السياسة الاقتصادية للدولة فرضت على المشرع إضفاء أهمية خاصّة على بعض أدِلّة الإثبات ، ويتعلّق الأمر بالمحاضر التي منحها قوّة في الإثبات متى وردت في ظلِّ احترام الضَّوابِط القانونية لإعدادها . غير أنّه لم يجعل هذه القُوّة الثبوتية على إطلاقها مُجيزا  للخّصم المنازعة في مضمونها باتباع طُرق الطّعن المُتاحة في هذا الصّدد .