قاعدة الشراكة الدنيا في مجال الاستثمار الأجنبي (49-51%) في التشريع الجزائري - بوحلايس, إلهام (Journal of Human Sciences, 2019)
تعتبر قاعدة الشراكة الدنيا واحدة من الأحكام المقيدة للاستثمار الأجنبي التي، وإن كانت تجد مبرراتها المقبولة في المحافظة على الاقتصاد الوطني من خطر تحويل العملة وخطر سيطرة الاستثمارات الأجنبية على المحلية منها وما يستتبع ذلك من تبعية اقتصادية تمس بالسيادة الوطنية، فهي في المقابل تشكل حيادا تاما عن مستلزمات الاقتصاد الحر الذي يفرض الانفتاح والمغامرة وتحمل بعض المخاطر، وفي وقت تزداد فيه الحاجة إلى الاستثمارات الأجنبية بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الجزائر يعتبر الوقوف موقفا وسطا إزاء قاعدة الشراكة الدنيا من أكثر الحلول قبولا وهو حصر القاعدة في القطاعات الحساسة فقط أو التعامل معها بأسلوب حالة بحالة الأمر الذي يفرض إلغاءها من قانون المالية وإدراجها ننسب متفاوتة ضمن مختلف النصوص المنظمة للنشاطات الاقتصادية على اختلاف أنواعها.