حوافز الاستثمار والتقدم الاقتصادي في ضوء التطورات التي طرأت على القانون رقم 22-18

الملخص

تمثل أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 22/18 خطوة مهمة إلى الأمام، تهدف الدولة الجزائرية من خلالها إلى تحسين البيئة الاقتصادية لجذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب. ويتم تحقيق ذلك من خلال توفير الضمانات القانونية والحوافز الكافية للمستثمرين الأجانب بهدف جذب رؤوس الأموال، وتشجيع الابتكار، وتوفير فرص العمل، وخفض معدل البطالة.