الأعباء المالية للملكية المشتركة في إطار الترقية العقارية ومنازعاتها

الملخص

فرض المشرع الجزائري ضمن نموذج نظام الملكية المشتركة في مجال الترقية العقارية مجموعة من الاعباء المالية على مقتنيه من مالكين وشاغلين وجعل قرارات الجمعية العامة الآلية القانونية لفرض تسديد هذه الأعباء ، كما ميز المشرع الجزائري بين نوعين من الأعباء المالية وحدد معايير لتوزيعها ثم وضع آلية تمويلها وتحصيلها من طرف المتصرف ، وقد طرح ذلك عدة منازعات قضائية في حال رفض دفعها تنصب أغلبها حول طلب الغاء الاعباء كلية ، وينازع شاغلي سكنات عدل خاصة في عدم شرعية هذه الأعباء لعدم اعداد نظام الملكية المشتركة غير أنه يجب مراعاة الفترة الاستثنائية لتسيير العقار المشترك من طرف المرقي العقاري والهدف من تسليط الضوء على هذا الموضوع التعرف على الأحكام القانونية لفرض هذه الأعباء لمعرفة أساس الزاميتها وأسس الفصل في منازعاتها، ومن النتائج المتوصل اليها أن فرض تحصيل هذه الأعباء من طرف المتصرف جاء ضمن اجراءات تنفيذ امتيازية لصون العقار الترقوي ذلك لا يعني التغاضي عن أسس فرضها ومشروعيتها أمام القضاء