مكانة القضاء الإداري في التحكيم بشأن النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية على ضوء المستجد في التشريع الجزائري.

الملخص

شهد النظام القانوني الجزائري تطورًا ملحوظًا في تنظيم التحكيم باعتباره طريقا بديلا لحل النزاعات، خاصة مع صدور القانون رقم 22-13 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، كما يُعزز هذا التعديل دور القضاء الإداري في الرقابة على إجراءات التحكيم ونتائجه ومدى احترام شروط العقد المبرم بين المصلحة المتعاقدة والطرف الأجنبي خاصة في النزاعات ذات الصلة بالصفقات العمومية وفقا لقانون الصفقات الصادر في سنة 2023 تحت رقم 23-12، والذي تضمن أحكاما متميزة عن تلك التي تضمنها القانون الملغى(المرسوم الرئاسي 15/247). وإذا كان التحكيم يرتكز على نقطتين أساسيتين، إرادة الخصوم وإقرار المشرع لهذه الإرادة فإن هذه الأخيرة مقيدة لأشخاص القانون العام في بعض المجالات نحاول طرحها في هذه الورقة البحثية