حوافز وضمانات جلب المستثمر الأجنبي في الجزائر وفق قانون الإستثمار 22-11

الملخص

ظرا لاهتمام الجزائر في السنوات الأخيرة بالاستثمار الأجنبي، فقد عمدت منذ مطلع التسعينات وهي مرحلة بداية الإصلاحات الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد الحر، إلى وضع سياسة تحفيزية لزيادة فرص الاستثمار الأجنبي استلزم ذالك توفير آليات يمكن أن تحقق قفزة نوعية للاقتصاد الوطني، من خلال سن القوانين وإبرام الاتفاقيات الدولية وتسهيل المعاملات والإجراءات الإدارية. و يعد قانون رقم 22 - 18 المؤرخ في 28 يوليو 2022 المتعلق الاستثمار من أهم تشريعاتها، حيث بين العديد من الأحكام والحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي في الجزائر