الإطار القانوني و التنظيمي لعملية الاعتماد الايجاري في التشريع الجزائري
الكلمات المفتاحية:
الإعتماد الإيجاري، حق خيار شراء الممورد، الإيجار، الطبيعة القانونيةالملخص
عتبر الاعتماد الايجاري تقنية تمويلية، وهو أحد أهم أنواع القروض لما له من مزايا لأنه يمكن المتعامل الاقتصادي من الحصول على ما يحتاجه مشروعه من أصول دون أن تكون له الموارد المالية، و هذا من خلال إبرام عقد مع شركة الاعتماد الايجاري، هذه الأخيرة تقوم بتأجير الأصول لمدة معينة مقابل أقساط إيجار، و في نهاية مدة العقد يكون للمستأجر ثلاث خيارات، إما شراء الأصول، أو تجديد الإيجار، و إما أن يرد الأصل المؤجر في المقابل يحتفظ المؤجر بملكية الأصل. و عليه تهدف هذه الدراسة إلى دراسة الجوانب القانونية للاعتماد الايجاري خاصة من خلال التطرق للأمر 96-09 المتعلق بالإعتماد الايجاري، و العمل على نشر الثقافة التمويلية الخاصة به لأنه غير معروف لدى أغلبية المتعاملين الاقتصاديين. و من أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة هي الطبيعة القانونية المختلطة للاعتماد الايجاري فهو عقد ذو طبيعة قانونية خاصة به، تختلف عن عقد الإيجار العادي لأنه مقترن بخاصية الشراء كخيار ممنوح للمستأجر، كما يختلف عن باقي القروض من حيث محل العقد، كما يعد عقد الاعتماد الايجاري ثلاثي الأطراف فيتم تحقيقه من قبل شركات الاعتماد الايجاري مع المتعاملين الاقتصاديين، بالإضافة إلى المورد نظرا لوجود علاقات تربط المؤجر مع مورد الأصل المخصص للإيجار
