الحوافز الجبائية لدعم لإستثمار الأجنبي في الجزائر على ضوء القانون الجديد للإستثمار رقم 16/09

الملخص

يعتبر الاستثمار الأجنبي من أهم دعائم تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة،وذلك لما فيه من مكاسب و فوائد تعود على الفرد و المجتمع و الدولة ككل، فهو يساهم في زيادة فرص الشغل، وتدريب العمالة وإكسابها مهارات وفنون الإنتاج، وكذا نقل التكنولوجيات وتحسين ميزانية الدولة وهو ما لا يتحقق إلا بالتدخل الفعلي و الفعال للدولة، وتهيئتها للمناخ المناسب لهذا الاستثمار، وذلك بسنها لمنظومة قانونية مهمة تحمل جملة من الضمانات و الإعفاءات المالية التي تضمن تعظيم وزيادة إقبال المستثمرين الأجانب، سعيا منهم وراء الاستفادة من تلك المزايا الاقتصادية و الاجتماعية التي توفرها الجزائر