المسؤولية الجزائية المترتبة عن الإستعمال غير القانوني للبطاقة الإئتمانية من قبل الغير

الملخص

إلى جانب المسؤولية الجزائية عن الإستعمال غير المشروع للبطاقات الإئتمانية من قبل الحامل الشرعي للبطاقة الإئتمانية وكذلك المسؤولية الجزائية للبنك المصدر وأيضا التاجر الذي يقبل التعامل بهذه الأدوات الحديثة في مجال الدفع الذي يتم عبر المجال الإفتراضي، تتحقق أيضا المسؤولية الجزائية في مواجهة الغير الخارج عن العلاقات القانونية المنبثقة على نظام الدفع الإلكتروني بموجب البطاقات الإئتمانية، وذلك متى حدث التعدي على هذه البطاقات من طرف الغير كحالة سرقة البطاقة أو العثور عليها بعد فقدانها من طرف العميل ( الحامل الشرعي للبطاقة الإئتمانية)، واستخدامها في عمليتي السحب والوفاء بطريقة غير مشروعة. من هنا تبدو الأهمية في تسليط الضوء على الحالات التي تقتضي قيام المسؤولية الجنائية في مواجهة الغير إذا ما قام هذا الأخير بالتعدي عليها. ولعل من أهم النتائج التي يمكن التوصل إليها من خلال هذه الدراسة يمكن إبرازها في: نشر الوعي لدى كل أطياف المجتمع وبالأخص مستعملي هذه الأدوات حول المخاطر التي قد تنجم عن الإهمال في الحفاظ على هذه الأدوات وكذلك الإستهزاء في إستعمالها، كذلك يقتضي الأمر ضرورة تكاثف الجهود خاصة على الصعيدين القانوني والإقتصادي من أجل التصدي لمثل هكذا جرائم.