خضوع سلطات الضبط المستقلّة للسلطة التنفيذيّة:

الرقابة على الأعمال

الملخص

تعتبر السلطات الإدارية المستقلة لاسيما في المجال الاقتصادي الوجه الجديد لتدخل الدولة في الضبط . حيث استحدث المشرع مجموعة من الهيئات المتخصصة في مجالات مختلفة لممارسة الضبط أين عجزت السلطات العمومية عن ذلك. وتتنوّع الهيئات الإدارية المستقلّة بتنّوع المجالات والأنشطة الاقتصادية أو المالية التي خلقت لأجلها، ولأجل ممارسة مهامها، أنيطت هذه الهيئات بعدة سلطات، كسلطة التنظيم و سلطة الرقابة وكذلك السلطة التأديبية و القمعية. تعتبر الاستقلالية عن السلطة التنظيمية الخاصية المميزة لهذه السلطات، فهي لا تخضع لأية رقابة وصائية أو سلمية مما يثير مسالة ضمان التزامها بالقانون، والآليات التي كرسها المشرع لأجل تحقيق ذلك.