الأسس القانونية والقضائية لعدم المشروعية في القرارات الادارية المتعلقة برخص ومخططات التعمير

الملخص

يتناول هذا البحث الأسس القانونية والقضائية لعدم المشروعية في القرارات المتعلقة بأدوات ووسائل التعمير (رخص ومخططات التعمير) من خلال تحليل الأركان التي يقوم عليها مبدأ المشروعية والحدود التي لا يجوز للإدارة تجاوزها عند ممارسة سلطتها في ميدان التعمير. إذ تُعد الرخص والمخططات العمرانية من أهم أدوات التنظيم العمراني، غير أنّها قد تصدر أحيانًا مشوبة بعيوب قانونية تمسّ ركن الاختصاص أو الشكل أو السبب أو الغاية، مما يجعلها عرضة للإبطال القضائي. تركّز الدراسة على الإطار القانوني المنظّم لأدوات التعمير في النظامين الجزائري والفرنسي، وعلى الأسس التي يعتمدها القضاء الإداري لتحديد عدم المشروعية، من خلال استقراء الاجتهادات القضائية ذات الصلة. كما تبرز الدور المزدوج لكلٍّ من المسار الإداري التمهيدي والرقابة القضائية في تصحيح الانحرافات وضمان احترام مبدأ المشروعية في القرارات العمرانية. وفي ضوء ذلك، خلص البحث إلى أنّ عدم المشروعية في قرارات التعمير يُعدّ انعكاسًا لتجاوز الإدارة لضوابط العمل العمراني، وأنّ القضاء الإداري يضطلع بدور أساسي في تكريس الأمن القانوني وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة من خلال رقابة فعالة على قراراتها التنظيمية والفردية. كلمات مفتاحية: دعوى الإلغاء، مشروعية القرار الإداري، الرخص العمرانية، المخططات العمرانية، القضاء الإداري