الاخطار بالشبهة كآلية للتعاون الدولي في اطار الوقاية من جريمة غسيل الاموال في ظل القانونين الفلسطيني والجزائري

الملخص

أوجب كل من المشرع الفلسطيني والمشرع الجزائري على البنوك والمؤسسات المالية بشكل عام الإخطار عن أي عملية مالية مشبوهة، وذلك كآلية للكشف عن جرائم غسيل الأموال مرجحاً هذه الآلية على مبدا السرية المصرفية، ونظراً لاهمية هذه الآلية في كشف الجريمة كونها من أخطر الجرائم الإقتصادية والعابرة للحدود تولى المشرع من خلال النصوص القانونية بضبط مفهوم الإخطار بالشبهة والخاضعين له، والإجراءات الشكلية لها، إضافة الى توضيح دور الهيئة المتخصصة في إستلام الإخطار ومتابعته لضمان نجاح هذه الآلية