المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية كآلية مؤسساتية لمكافحة الجريمة المعلوماتية وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 20-05

الملخص

في ظل التغيرات التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة من استعمال مطرد لتكنولوجيا الاعلام والاتصال وتحولات رقمية متسارعة، ظهر نوع جديد من الجرائم التي أصبحت تشكل خطراً على أمن الأفراد والمؤسسات وحتى على السيادة الوطنية إنها الجريمة المعلوماتية. وبغية مكافحة هذه الأخيرة عملت الجزائر على إيجاد اطار مؤسساتي وتشريعي فعال للتصدي لهذا النوع من الجرائم، و هذا ما تم فعلا من خلال صدور المرسوم الرئاسي رقم 20-05 الصادر في 20 جانفي 2020، الذي أنشأ المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية ، وبالتالي فإن الهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على مدى فعالية هذه المنظومة وتعزيز قدرة الدولة من أجل الوقاية من الجريمة المعلوماتية. وبذلك تعد المنظومة الوطنية خطوة فعالة نحو فضاء رقمي آمن، لكنها مازالت تفتقر إلى قوانين شاملة للأمن المعلوماتي تكمل أحكام المرسوم الرئاسي 20-05 تتضمن الأحكام التجريمية والعقابية و التدابير الإدراية والفنية، كما أن غياب استرتيجية مفصلة للأمن المعلوماتي أدى إلى ضعف فعاليتها وهذا ما يجعل تدخلاتها محدودة الأثر في بعض القطاعات