مستجدات التسوية الادارية للعقارات غير المطالب بها
وفقا للمادة 166 من قانون المالية لسنة 2025
الكلمات المفتاحية:
منازعات، الترقيم المؤقت، العقارات غير المطالب بها، لتسوية الإداريةالملخص
إن ترقيم العقارات التي لم يظهر لها أي مالك أو لم يدعي أي شخص حيازتها أثناء اشغال عملية المسح باختلاف مراحلها ضمن فئة العقارات غير المطالب بها يعد من أكثر النزاعات رواجا من الناحية الواقعية ، مما جعلها تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام المشرع الجزائري الذي حاول من خلال مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المتوالية وآخرها المادة 166 من قانون المالية لسنة 2025 ضبط كيفية تسويتها قانونيا ، بهدف تذليل الصعوبات التي قد تعترضها وتجاوزها بغرض وضع الحلول المناسبة لها من أجل تطهير الملكية العقارية وتنظيم الوعاء العقاري. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى معرفة اهم المستجدات القانونية التي أوردها المشرع الجزائري ضمن قانون المالية لسنة 2025 فيما يخص مسألة التسوية الإدارية للعقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح، بهدف تجنب التسوية القضائية، وبالتالي الضرر الذي قد يلحق أصحاب الحقوق العقارية ويثقل كاهل المواطنين والجهات القضائية معا.
