حق العدول عن العقد آلية لحماية المستهلك الإلكتروني

الملخص

شهدت العقود الأخيرة من القرن الماضي ثورة في مجال المعلومات والاتصالات أدت إلى إحداث تغيرات سياسية في المجتمع من كافة النواحي منها الناحية القانونية. إذ أن التطور السريع للتبادل الإلكتروني للبيانات من خلال شبكة الانترنت كان له تأثير جوهري على الطريقة التي تتم بها إبرام المعاملات والصفقات التجارية، إذ ظهر ما يسمى بالعقود الإلكترونية أين يكون المستهلك أحد أطرافها في أغلب الحالات. ومن المعروف أن المستهلك هو الطرف الأضعف في المعادلة الاقتصادية، لأنه يفتقد إلى الخبرة والدراية في مجال تقنية تكنولوجيات المعلومات، وأنه يتعرض لضغوطات تمارس عليه وتدفعه إلى التعاقد من دون توافر رغبة حقيقية إلى شراء السلعة أو الخدمة هذه الأسباب وغيرها هي التي دعت مختلف التشريعات المقارنة إلى وضع نصوص قانونية تهدف إلى حماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية