الحماية الجنائية للمستهلك الالكتروني في ظل التشريع الجزائري

الملخص

إن التطور التكنولوجي وما صاحبه من بروز تبادلات تجارية الكترونية وظهور ما يعرف بالمستهلك الالكتروني إلى جانب التقليدي والذي يعتبر الطرف الأضعف في التعاقد ، كونه أصبح رهينة شروط الطرف القوي في العقد (المهني) الذي يتمتع بقوة اقتصادية وخبرة فنية وتقنية قد يصبح في بعض الأحيان على اعتبار أننا جميعا مستهلكين في إطار تلبية و إشباع حاجياتنا ورغباتنا الشخصية ، ولهذا لجأت أغلب التشريعات الجنائية إلى إقرار حماية خاصة له. ولمواكبة هذه التطورات وإعطاء أكثر حماية للمتعاملين في هذا المجال وضع المشرع الجزائري قانونا خاصا جديدا رقم 18-05 المؤرخ في 10ماي 2018 يتعلق بالتجارة الخارجية الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الالكترونية للسلع والخدمات إلى جانب قانون العقوبات والقانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، لعل كل هذا يسهم في تحقيق الحماية الجنائية للمستهلك في هذا المجال. وهدفنا من هذه الدراسة هو تبيان مدى إمكانية توفير المشرع الجزائري الحماية الجنائية للمستهلك الالكتروني وفقا للقوانين السارية المفعول في هذا الشأن و على هذا الأساس يجب علينا إعطاء بعض المفاهيم المتعلقة بموضوع دراستنا (التجارة الالكترونية ، العقد و المستهلك الالكتروني) ثم تناول الحماية الجنائية للمستهلك الالكتروني من الخدع ،الغش والاحتيال في مطلب أول وبعدها دراسة الحماية الجنائية للبيانات الشخصية للمستهلك الالكتروني و الجرائم المستحدثة بموجب القانون 18-05 الجديد المتعلقة بمنع التعامل عن طريق الاتصالات الالكترونية في بعض السلع الخدمات وكذا الإخلال بالمتطلبات المتعلقة بالمعاملات التجارية والإشهار الالكتروني في مطلب ثاني.