السجلات التجارية الالكترونية كدليل اثبات في المادة الجبائية في التشريع الجزائري
الكلمات المفتاحية:
المجتمع الضريبي، المورد الالكتروني، الدين الضريبي، سجلات المعاملات التجارية الالكترونية، لتجارة الالكترونيةالملخص
من خلال هذه الدّراسة حاولنا فحص كيفيات حصر معاملات التجارة الالكترونية ومدى جاهزية الادارة الجبائية للوقوف عند الحجم الحقيقي للوعاء الضريبي في ظل غياب الدعامة الورقية بسبب تغير معالم النشاط التجاري و تعاظم التحديات القانونية خاصة في مجال الاثبات ، وذلك بتسليط الضّوء على مختلف النصوص القانونية خاصة المرسوم التنفيذي 19/89 باعتباره نصا تفصيليا لما جاء في القانون18/05 المتعلق بالتجارة الالكترونية والذي يلزم المورد الالكتروني بحفظ سجلات المعاملات التجارية الالكترونية وإرسالها الى المركز الوطني للسجل التجاري. ولا يتأتّى ذلك إلاّ من خلال بحث مضمون هذه المحررات الالكترونية وكيفية تنظيمها والكشف عن مدى صلاحيتها للإثبات في المادة الجبائية، و عليه اتبعنا لانجاز هذه الدراسة المنهج الوصفي مع تحليل النصوص القانونية عند الاقتضاء، حيث تناولنا مضمون الدين الضريبي في عقود التجارة الالكترونية في محور أول وحجية السجلات التجارية الالكترونية في محور ثان، وقد تم التوصل الى اعتراف النصوص القانونية لهذه السجلات بالحجية الكاملة، وذلك بتوفر شروط خاصة لحفظ هذه السجلات الى جانب الشروط العامة المقررة لقبول المحررات الكتابية في الاثبات، ومع ذلك تبقى غير واضحة تتطلب أحكاما تفصيلية الى جانب ظهور الحاجة إلى خلق هياكل كفيلة بضمان الربط والتنسيق بين كل من المركز الوطني للسجل التجاري و الإدارة الجباءية وبنك الجزائر لضمان الوقاية و الوقوف على حقيقة المراكز المالية للمكلفين بالضريبة.
