مبادئ معالجة البيانات الشّخصية المحصّلة خلال جائحة كورونا

دراسة مقارنة بين تقرير مجلس حقوق الانسان الأممي لسنة 2023 والتشريع الجزائري

الملخص

أثناء انتشار جائحة كورونا، قامت الهيئات الوطنية عبر بلدان العالم-في إطار مكافحة الفيروس القاتل- بجمع كم هائل من المعلومات والبيانات الشخصية بغية المساهمة في تتبع تطوّر وانتشار الفيروس، ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بالسيطرة على الجائحة وآثارها الوخيمة، وقد أصدرت الهيئات التابعة للأمم المتحدة مجموعة من التوصّيات التي تضمن التعامل السليم مع البيانات التي جرى جمعها، بهدف ضمان احترام حق الخصوصية المكفول وفقا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الانسان وكذا التشريعات الداخلية، حيث تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف على المعايير الأممية لمعالجة البيانات الشخصية، بالمقارنة مع المعايير التي اعتمدها المشرّع الجزائري في القانون 18/07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتم معالجة الإشكالية بالاستعانة بالمنهجين التحليلي الوصفي والمقارن، من خلال ثلاثة محاور، تناول الأول المبادئ الأممية لمعالجة البيانات الشخصية، وتطرّق الثاني لكيفية معالجة تلك البيانات في القانون 18/07، وتضّمن الثالث نتائج المقارنة بين التقرير الأممي والتشريع الجزائري الذي أظهرت الدراسة أنه وفّر أغلب الضمانات الأممية لمعالجة البيانات الشخصية سيما احترام مبدأ الخصوصية