خصوصية إثبات عقود التجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري

الملخص

أمام ما يشهده العالم اليوم من تقدم تكنولوجي و رقمي ، أصبحت العقود والمعاملات التجارية تبرم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ، هذا ما حتم على مختلف الدول العمل على إصدار تشريعات خاصة بهذه التجارة ، والتي تستلزم بدورها تقنيات معلوماتية تواكبها ، فكان من الضروري وضع أطر لحماية هذه المعاملات الإلكترونية عن طريق إثباتها بتقنيات حديثة تتمثل أساسا في التصديق على التوقيع الإلكتروني . فكان الهدف من دراستنا هو البحث في خصوصية إثبات عقود التجارة الالكترونية في التشريع الجزائري في ظل هذه التطورات ، حيث نجد أنّ المشرع الجزائري لم يكن في منأى عن ذلك فقد أصدر القانون رقم 15-04 المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع والتصديق الالكترونيين كآلية لإثبات المعاملات التي تتم عبر الانترنيت بما فيها المعاملات التجارية الالكترونية التي نظمها لاحقا بمقتضى القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الالكترونية ، بحيث اعتبر التوقيع الالكتروني كدليل إثبات مجال التجارة الإلكترونية إذا توفرت فيه شروط معينـــة ، وبموجبهــــا يتمتع التوقيـــع الالكتروني بحجيــــة كاملــــة فــــي الإثبات تعادل حجية التوقيع التقليدي .