ضمانات إجراء التجارب الطبية والعلمية على الإنسان طبقا لقانون الصحة رقم 18-11.

الملخص

تضمنت الأساليب العلاجية الحديثة وخاصة تلك المتعلقة بالتجارب الطبية والعلمية مخاطر جديدة ، فرضت تدخل المشرع لتنظيم ممارستها بما يكفل الاستقرار والطمأنينة سواء بالنسبة للأطباء في مواجهة قواعد المسؤولية أو بالنسبة للأشخاص الخاضعين لها من مخاطر العلاج ،فاستحدث قواعد جديدة كضمانات لإجرائها في ظل قانون الصحة رقم 18-11 المؤرخ في 02 يوليو 2018 المعدل بالأمر رقم 20-02 المؤرخ في 02يوليو 2020 محاولا تحقيق أقصى حماية، فتبين أن المشرع استحدث ضمانات طبية و أخرى قانونية لابد من مناقشتها خاصة وان هذه التجارب لا تزال تثير اهتمام الباحثين فلا تزال الأراء الفقهية غير مستقرة ،من هنا تكمن أهمية هذه الدراسة من خلال محاولة إبراز نتائج هذه التعديلات وتقديم اقتراحات. فيمكن القول أن المشرع اوجد ضمانات طبية و عززها بالضمانات القانونية من خلال الرقابة عليها ،وطرق جبر الأضرار الناتجة عنها .