أحكام الوكالة من الباطن -ماهيتها و آثارها-

الملخص

الأصل في الوكالة أنه لا يجوز للوكيل إنابة غيره فيما وكل بتنفيذه وإلا كان متجاوزا لحدودها ،كونها من العقود التي يراعى فيها الإعتبار الشخصي خاصة للوكيل ؛لكن مع التطور الإجتماعي و الإقتصادي و التكنولوجي إزدادت حاجات الأفراد مما أدى بالوكيل اللجوء إلى إنابة غيره لتنفيذ ماوكل به،و أصبح هذا النوع من التعاقد من أكثر الأساليب مواكبة للتطور العلمي والعملي، ونهدف من خلال دراستنا تسليط الضوء على مدى شرعية الوكالة من الباطن و توضيح العلاقات التي تربط أطراف الوكالة و الإنابة بعضهم ببعض من موكل و وكيل أصلي و نائب وكيل عند تنفيذ هذا الأخير لمهمته في حدودها المرسومة . و بالرغم من تشعب العلاقات بين الأطراف الفاعلين و عدم كفاية نص المادة 580 من القانون المدني الجزائري ؛ إلا أن المشرع الجزائري وفق عندما جعل الدعوى المباشرة حق لكل من الموكل و نائب الوكيل فهي ضمانة تكفل العلاقات وتحقق الهدف المنشود المتمثل في إستقرار المعاملات .