إجراءات الصلح في قضايا فك الرابطة الزوجية زمن الجائحة (جائحة كورونا كوفيد19)

الملخص

يعتبر الصلح من أنجع الوسائل التي تنهي النزاع بطرق رضائية ودية ، دون الحاجة الى طول الاجراءات المتعلقة بفظ الخصومة عبر القضاء ، وبما أن القاضي هو المخول بإجرائه قانوناً فيما يتعلق بمنازعات فك الرابطة الزوجية ، وفق اجراءات خصها المشرع الجزائري على أن لا تتجاوز مدته (3) أشهر حسب ما جاء في نص المادة 49 من قانون الاسرة ، لكن بعد ظهور فيروس كورونا كوفيد19 أثر على السير الحسن لمرفق العدالة جعل الكثير من القضايا المعروضة على المحاكم المتعلقة بفك الرابطة الزوجية تأجل بسبب الجائحة . مما يطرح عدة اشكالات خاصة باحتساب مدة العدة والنفقة والشغور القانوني المتعلق بهما . وقد توصلنا في معرض بحثنا هذا أن المشرع و رغم عدم تدخله المباشر لإقرار حالة الطوارئ الصحية غير أنّه تدخل بمقتضى المادة 322 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ليمنح الامكانية للقاضي لتقرير الظرف الاستثنائي.