مقتضيات الشفافية والنزاهة في تكوين العقد الإلكتروني.

الملخص

فرضت التجارة الإلكترونية ذاتها كواقع لا يمكن تجاهله، ونظرا لهذه التطورات الحديثة في مجال المعاملات التجارية سعت المنظومة التشريعية الجزائرية لمواكبة هذه التطورات من خلال سن قانون 18-05 المؤرخ في10/05/2018 المتعلق بالتجارة الالكترونية. وتعتمد بيئة الاقتصاد الرقمية على العقود الالكترونية كمحرك للتجارة فيها، ونظرا لخصوصية هذا العقد ومميزات تكوينه، حيث يتم ابرامه عن بعد، دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه وباللجوء حصريا لتقنية الاتصال الالكتروني. فوجب تقييده بكل مقتضيات الشفافية والنزاهة في مرحلة تكوينه، وذلك حماية للمستهلك الالكتروني وتنظيما لهذه المرحلة من خلال خلق مجموعة من الالتزامات تناولناها من خلال بحثنا هذا وبيّنا فعاليتها في حماية المستهلك الالكتروني على ضوء القانون الجزائري.