منازعات عقود التجارة الدولية

بين اختصاص القضاء الوطني والقضاء التحكيمي

الملخص

تعترف غالبية النظم القانونية المقارنة بإمكانية حماية مصالح الأطراف المتعاقدة في مجال عقود التجارة الدولية وفقا للحماية القضائية المقررة، إلا انه يمكن تحقق ذلك بآلية أخرى غير اللجوء للقضاء من خلال اللجوء للوسيلة البديلة المتمثلة في التحكيم، فاحتراما لإرادة الأطراف المتعاقدة يمكن لهم الاتفاق على عرض نزاعاتهم على قضاء خاص ومتخصص تم استحداثه بما يحقق العدالة والاعتبارات الملائمة لعقود التجارة الدولية، فالمفاضلة بين اختصاص القضاء الوطني والقضاء التحكيمي لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية يكون بالبحث عن الاختصاص الأنسب الذي يمنح أكثر ضمانات وتسهيلات بما يحقق روح معاملات وعقود التجارة الدولية، ولعل اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي هو الأنسب لذلك.