الأمن القانوني في عقود الاستثمار الدولية
الكلمات المفتاحية:
لأمن القانوني، عقود الاستثمار، المستثمر الأجنبي، مبدأ سلطان الإرادة، شروط الاستقرار، شروط إعادة التفاوضالملخص
يعتبر الأمن القانوني مبدءًا أساسيا وغاية تصبو إلى تحقيقها مختلف التشريعات المقارنة على غرار التشريع الجزائري الذي أدرجه لأول مرة في دستور 2020، بما له من أهمية في حماية الأشخاص وحماية حقوقهم واستقرارها وضمان التمتع بها في ظل احترام القانون، وهذا ما يسعى المستثمر إلى تحقيقه في إطار عقود الاستثمار الدولية التي يبرمها مع الدول المضيفة لاستثماراته، من خلال مجموعة من الآليات أوالبنود التي يتم إدراجها في هذه العقود بالتفاوض مع هاته الدول، بحيث يضمن من خلالها الأمن القانوني له ولاستثماره من مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها عند إعمال الدولة لسلطاتها السيادية على إقليمها وعلى ما يقع فيه من تصرفات. ومن خلال دراسة هذه الآليات نجد أنها تلعب دور كبير في تحقيق الأمن القانوني للاستثمار الأجنبي والمستثمر المتعاقد بالأخص الذي تشمله هذه البنود، خصوصا عند تقييد سلطات الدولة بضرورة التفاوض والاتفاق مع المستثمر حول أي تعديلات أو تغييرات في النظام القانوني الذي يحكم هذه العقود، أو حول البنود والشروط التي تتضمنها، وتحميلها المسؤولية عن أي إخلال أو مخالفة لالتزاماتها وتعهداتها، وهذا ما يشكل صمام أمان للمستثمر الأجنبي واستثماراته ويجعله في مأمن من أي خطر سياسي.
