مجلة البحوث في العقود وقانون الاعمال هي مجلة علمية نصف سنوية محكمة دوليا متخصصة في مجال العقود وقانون الاعمال صادرة عن مخبر العقود والاعمال بكلية الحقوق جامعة الاخوة منتوري قسنطينة 1. تهدف المجلة للرقي بالبحث العلمي في مجال العقود وقانون الاعمال من خلال تشجيع الابحاث والدراسات العلمية المحكمة في هذا المجال بما يتماشي ومتطلبات الاقتصاد الحديث وفق منظور علمي وأكاديمي محكم، يحترم آراء الباحثين ومساعيهم في تجسيد القواعد العلمية الحديثة في مجال العقود وقانون الاعمال، من خلال التقيد بالأمانة العلمية ونبذ كل صور السرقات العلمية المنافية لأحكام وقواعد البحث العلمي.
تناولنا في هذه الورقة البحثية التأمينات الإجبارية التي يخضع لها كل من المقاول والمهندس المعماري والمراقب التقني، وكل متدخل في عملية البناء، حيث أن كل شخص تدخل في عملية البناء يلتزم بتأمين مسؤوليته المدنية المهنية أثناء عملية البناء وتنفيذ الأشغال، بالإضافة إلى تأمين المسؤولية المدنية العشرية بعد التسليم النهائي للأشغال، وجاء المشرع الجزائري بهذه الإلزامية في نص المادة 175 والمادة من الأمر 95-07، وذلك بهدف ضمان المؤمن له من عدم رجوع الغير عليه بالمسؤولية في حالة تحقق الخطر هذا من جهة، ومن جهة أخرى حماية الغير الذي قد يصيبه الضرر نتيجة تحقق ذلك الخطر المؤمن منه.
الحقوق الفكرية (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
حدود توكيل المؤمن الرئيسي في عقود التأمين المشترك
لتمكين شركات التأمين من ضمان كبرى الأخطار الصناعية، وضع المشرع الجزائري آلية قانونية تسمى التأمين المشترك، تَعرَّف بأنها مشاركة عدة شركات التأمين في تغطية نفس المخاطر، بموجب عقد تأمين واحد، أين يتولى إدارة وتنفيذ عقد التأمين أحد المؤمنين المساهمين في تغطية الخطر المؤمن منه، ويطلق عليه اسم المؤمن الرئيسي ويتم تكليفه حسب الأصول من قبل شركات التأمين الأخرى المشاركة في تغطية المخاطر. تتمثل أوسع الصلاحيات التي يمكن أن يتمتع بها المؤمن الرئيسي في: إبرام عقود التأمين المشترك أين يتفاوض مع العملاء، ثم يقوم بإبرام العقد، تعديله وتجديده كلما اقترب تاريخ انتهاؤه، وتسيير هذه العقود وذلك بتوليه تحصيل مبالغ الأقساط، دفع التعويضات، تسوية الحوادث، ومباشرة دعاوى الحلول في بعض فروع التأمين
عقد التأمين المشترك ; المؤمن الرئيسي ; حدود التوكيل ; إبرام العقد ; تسيير العقد
إغراء العمال كشكل من أشكال المنافسة غير النزيهة
يعد إغراء العمال من الممارسات التجارية غير النزيهة التي تؤثر سلبا على المنافسة العادلة وتزعزع استقرار علاقات العمل. هذا ما جعل المشرع الجزائري يتدخل لحظر تلك الممارسة، وذلك بموجب المادة 27/4 من قانون 04-02، حيث رتب عليها مسؤولية جزائية وأشار بشكل غامض إلى تطبيق أحكام تشريع العمل، بينما اكتفى المشرع الفرنسي بترتيب المسؤولية المدنية التضامنية ونص على ذلك في قانون العمل. لذا تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح نهج حمائي مستمد من بعض التوصيات والمبادئ التوجيهية وأحكام السوابق القضائية، حيث يساعد المؤسسات على تطبيق المعايير الأخلاقية، كإبرام اتفاقيات منع الإغراء مع ضرورة احترام الموازنة بشكل عادل بين حماية المنافسة الشريفة وحرية العمل.
آثار الإستحواذ على أسهم الشركات التجارية في القانون الأرني- دراسة مقارنة
نظراً لأهمية الاستحواذ وآثاره في مجال الإقتصاد والتجارة ، وأهمية القوانين والتشريعات في تنظيم نصوص تستوعب الإستحواذ، تناول الباحثان في هذه الدراسة أثار الإستحواذ على الشركات التجارية ، وقد إشتملت الدراسة على المقارنة بين القانون الأردني والقوانين الأخرى ، وهدفت الدراسة إلى بيان تعريف الإستحواذ حيث تم ذكر أكثر من تعريف أوردتها القوانين المقارنة ، وآثار الإستحواذ من الجانب الإقتصادي والقانوني، مع ذكر التفاصيل المتعلقة بالآثار، والمقارنة بين الإستحواذ والإندماج ، كونهما موضوعان متقاربان قد يحدث لبس عند التعامل بهما. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أنه وبالرغم من إن المشرع الأردني لم ينظم الإستحواذ في أحكامه ، إلا أن الكثير من التشريعات المقارنة بينت إن عملية الإستحواذ عملية ذات تنظيم دقيق، لأنها سلاح ذو حدين رغم الإيجابيات التي تتمتع بها إلا أنها أشد خطورة في سلبياتها، حيث إذا قامت الشركه المستحوذة بإحتكار عنصر مهم في الدولة المستضيفة فأنها ستتحكم في إقتصادها, أو تشل حركة التجارة في ذلك القطاع .
الحقوق الفكرية (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
أثر الخطأ القضائي في إسناد الوقائع في قانون المرافعات المدنية العراقي
جاء قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ (المعدل) خالياً من تنظيم موضوع الخطأ في الإسناد القانوني، الأمر الذي ينبغي إخضاعه للأسباب الخاصة بالطعن التمييزي، وما ينجم عن هذه المعالجة الضمنية من آثار تحتم الحاجة إلى وجود تنظيم صريح و واضح لمسألة الخطأ في الإسناد القانوني. سيما أن عمل القاضي يتسم بالاجتهاد وبالتالي قد يقوم بتوجيه ومسايرة الدعوى واتجاه معين بغية إخضاعها لنصوص معينة غير تلك التي ينبغي تطبيقها على الدعوى فيما لو وجهها بوجهة سليمة من حيث التكييف أو استخلاص الوقائع
إزالة التجريم عن مخالفات الأعمال: بين وضوح الضوابط وحتمية التكيٌف مع حياة الأعمال
تتجلى أهمية دراسة ظاهرة إزالة تجريم قانون الأعمال في شقيها الموضوعي والإجرائي في مواجهة المد التوسعي للقانون الجنائي للأعمال في ظل تبلور عدة أفكار تنادي بالحق في جزاء غير جنائي في مجال قانون الأعمال يضمن حماية المراكز القانونية للأعوان الاقتصاديين، وهو ما أفرز ظاهرتين للتزاحم والتنافس وفي نفس الوقت للتكامل بين ظاهرتي التجريم وإزالة التجريم بما يتماشى مع التطور المتبادل وما يقدمه من مرونة للسياسة الجنائية في مجال القانون الجنائي للأعمال والتكيف مع حياة الأعمال. إلا أن الأخذ بأحد النظامين لا يمكن أن يكون على إطلاقه، وهو ما يطرح إشكال إيجاد موازنة بين التجريم في المجال الاقتصادي كآلية ردعية لحماية المصالح الاقتصادية للدولة، وإزالة التجريم كبديل لتحقيق الأمن القانوني للأعوان الاقتصاديين؟
الضّوابط القانونيّة لجرائم التّأمين في ضوء التّشريع الجزائري
لنشاط التّأمين موضوع و هدف يُباشر أدوارًا إقتصاديّة إسترايجية داخل الدّولة يعتمد وسائل تنتج أثرها المباشر و الغير مباشر على صناعة القانون في ظل العولمة الرّأس ماليّة التي قد تتيح للأطراف المعنيين بها خرق القواعد القانونيّة في مجال عقود التّأمين سواء على الأشياء أو على الأموال من خلال توقيع الإلتزامات العقدية التي قد يشوبها إمتناع في الأداء ، إهمال و تقصير أو غش وتدليس عند التّنفيذ أو التّصريح، و التي قد تنشئ مسؤوليّة مدنيّة و / أو جزائيّة. لنثير الإشكاليّة التالية : كيف رسم المشرّع الجزائري حدود المسؤوليّة في مخالفات العمليّة التّأمينيّة؟. الكلمات المفتاحيّة: عقد التّأمين، مخالفة التشريع التّأميني، المسؤولية المدنيّة ، المسؤوليّة الجزائيّة.
غرامة الصُّلح: حجبٌ نسبيٌ للطابع الجزائي في جرائم الاستهلاك
على غرار التشريعات الحديثة التي انتهجت سياسة جنائية معاصرة لمجابهة الجرائم الاقتصادية عموما و جرائم الاستهلاك خصوصا من خلال تبنيها لغرامة الصلح كوسيلة بديلة عن العقاب، أقرّ المشرع الجزائري غرامة الصّلح في مجال الاستهلاك، و خول لأعوان الرقابة على المنتجات إمكانية فرضها على كل متدخل مرتكب لإحدى الجرائم الماسة بسلامة المستهلك، حيث تعتبر غرامة الصّلح وسيلة غير إلزامية تهدف إلى المصالحة الودية دونما حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، كما أن تطبيقها ليس مطلقا، إنما هو محدد قانونا سواء من حيث الجرائم التي يشملها الصلح، أو من حيث مبلغ الصّلح.
استحدث المشرع الجزائري طرق و إجراءات جديدة تعمل على التقليل من العبء الكبير الملقى على العدالة، وذلك بتبنيه لسياسة الجنائية معاصرة تعتمد أساسا على نظام الصلح الجنائي أو المصالحة أو الوساطة الجزائية التي حددت نطاقها واليات تطبيقها لتقليل من حجم القضايا قبل اللجوء إلى القضاء. وبسبب تمايز الجرائم الاقتصادية والمالية والتجارية والعمالية، من حيث المصلحة العامة المحمية، خاصة في مجال الأعمال، فكان لزاما على المشرع تبني نظام قانوني يهدف إلى حماية مصالح الأشخاص والدولة ممثلة في الإدارة .
القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال
إن الثورة التي حدثت في مجال المعلوماتية قد أدت إلى ارتكاب سلوكيات غير المشروعة فرضت إضفاء الصفة الجرمية عليها سماها المشرع جرائم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ولضمان فعالية متابعتها، تم إنشاء قطب جزائي متخصص في هذا النوع من الجرائم زوده المشرع بمهمة المتابعة والتحقيق فيها وكذا الحكم في الجنح المتعلقة بها، وتبدو أهمية الموضوع في إبراز القيمة المضافة التي يحققها وجود هذا القطب المتخصص في مثل هذه الجرائم، حيث وقفنا على مختلف الدوافع التي تستدعي التخصص في متابعة هذه الجرائم وكذا إلى طبيعة الإجراءات المتبعة، لنتوصل إلى نتيجة مفادها أن التحدي لمكافحة هذه الجرائم يبقى مرهونا بفعالية الجهاز القضائي من حيث تخصص القضاة، وكذا بتعاون مختلف الأجهزة الإدارية سيما الهيئة المكلفة بالوقاية من هذه الجرائم وكذا تفعيل التعاون القضائي الدولي للكشف عنها.
الأقطاب الجزائية المتخصصة كتوجه لمكافحة جرائم الأعمال
تبنت معظم التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري فكرة الأقطاب الجزائية التي تقوم على تخصص القضاء من أجل مكافحة الجرائم المستحدثة والحد من انتشارها ومجابهة التطور الحاصل في أساليب ارتكابها والآثار الوخيمة المنجرة عنها. وتتميز هذه الأقطاب باختصاصها المحلي الموسع وكذا باختصاصها بالنظر فقط في الجرائم التي جعلها القانون من اختصاصها. ولم يخصها المشرع بقواعد إجرائية خاصة بل أخضعها إلى القواعد العامة المتعلقة بالدعوى العمومية وبالتحقيق والمحاكمة، مع بعض الخصوصيات التي تميزها عن غيرها من جهات التقاضي العادية لاسيما في مجال اتصالها بالجرائم، والوسائل والآليات المستحدثة والاستثنائية المتاحة لها للبحث والتحري والتحقيق فيها.
توجهت السياسة العقابية الحديثة إلى الحد من الجريمة و الحد من العقاب مع تحقيق الغرض من العقوبة وقد تبنت أغلب التشريعات الدولية هذه المبادئ في قوانينها العقابية أو الإجرائية، والجزائر كغيرها من الدول حاولت مسايرة هذا التوجه في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين المتخصصة. ومجال الأعمال في الجزائر من الميادين التي شهد تطبيق مبادئ السياسة العقابية على الجرائم التي تخص عالم الأعمال وقد تميزت هذه العقوبات بخصوصية تميزها عن غيرها من العقوبات المطبقة في مجالات أخرى.
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على القانون الجنائي الخاص للأعمال ، وهو القانون الخاص بالمؤسسة التي تعتبر محترفا أثناء ممارسة نشاطاتها ، لذا وجب وضع حدود بحماية الأنشطة الاحترافية سواء من جهة حماية المحترفين : المتنافسين ، الشركاء ..أو من جهة حماية المستهلكين. من خلال الدراسة تم التوصل إلى نتيجتين مهمتين : هناك حتميات ومبررات دعت إلى تدخل القانون الجنائي في مجال الأعمال تعود أساسا إلى عدم كفاية القواعد والجزاءات ذات الطابع غير الجزائي، تنامي وتزايد الانحراف باستعمال السلطة والنفوذ في مجال الأعمال.
الصفقات العمومية هي عقود إدارية أحد اطرافها هو شخص معنوي عام أو شخص معنوي خاص ممول بأموال عمومية بصفة كلية أو جزئية، بصفة دائمة أو مؤقتة لحساب المصلحة المتعاقدة، أخضعها المشرع الجزائري لقانون المنافسة بموجب الأمر 03/03 المعدل و المتمم، وهذا ما جعلنا نختار هذا الموضوع "المنافسة في مجال الصفقات العمومية "بغية الكشف عن مدى فعالية تمديد تطبيق قانون المنافسة على الصفقات العمومية و كذا فعالية تكريس مبدأ المنافسة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
مجلس المنافسة كآلية لترقية وحماية المنافسة من الممارسات المقيدة لها
جاء وضع قواعد وأسس قانون المنافسة بدل التشريع القديم المتعلق بالأسعار. وباستقراء الأحكام يتضح بأنه لم يترك الإختصاص بشأن القضايا المتعلقة بالمنافسة للهيئات القضائية، وإنما سار في اتجاه إيجاد هيئة متخصصة تهتم بكل القضايا المتعلقة بالمنافسة وتضم أعضاء تابعين لأسلاك مختلفة سماها "مجلس المنافسة"، يعتبر مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي ويسعى إلى حماية المنافسة الحرة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الإحتكارية التي تؤثر عليها وذلك تحقيقا للسياسة الإقتصادية التي تنتهجها الدولة في المجال الإقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة. فإذا كانت المنافسة في حد ذاتها أمرا ضروريا ومشروعا
المفهوم القانوني للتعسف في استغلال وضعية الهيمنة على السوق
إن إلغاء القيود على ممارسة النشاطين التجاري والصناعي ، سيعود بالفائدة على مجمل النشاط الاقتصادي ، لكن في مقابل ذلك ينتج عن الحرية الاقتصادية المطلقة إن لم تكن منظمة نتائج عكسية تؤدي لا محالة إلى القضاء على المنافسة ، ولهذا سنت قوانين لمراقبة الممارسات التي يمكن أن تنجم عن ممارسة حرية المنافسة ومعاقبة السلوكيات التي من شأنها أن تخرج المنافسة عن مجراها الطبيعي و أهدافها الأساسية لكونها أداة لخدمة المستهلكين وتحقيق الفعالية الاقتصادية
تأثير الاتفاقات المحظورة على المنافسة و الاستثناءات الواردة عليها
تعتبر قاعدة منع الاتفاقات المقيدة للمنافسة أقدم وأهم الوسائل لمحاربة الممارسة المقيدة للمنافسة الحرة خاصة وأن المنافسة تعتبر في الأصل أساس التجارة وعمادها، لأنها تحث على تحسين الإنتاج وتخفيض الأسعار. كما أن لجوء الأعوان الاقتصاديين إلى اتخاذ بعض الأساليب لبسط نفوذهم في السوق وتحقيق الربح السريع على حساب المستهلك بالدرجة الأولى أو على حساب الأعوان الاقتصاديين الآخرين، دفع المشرع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الأعمال غير الشرعية من خلال إصدار مجموعة من القواعد بموجب قانون المنافسة تحظر اللجوء إلى استعمال مثل هذه الأنشطة
النظام القانوني للاتفاقات المحظورة في القانون الجزائري
بموجب مبد أحرية التجارة و الصناعة ،فإنه يتعين إفساح المجال أمام كافة الأفراد و المؤسسات للقيام بالنشاط الاقتصادي الذي يرغبون فيه ،لكن فتح المجال الاقتصادي بصفة مطلقة سيؤدي لا محالة إلى القضاء علي المنافسة عن طريق استعمال شتي أشكال التواطؤ بين المؤسسات الاقتصادية تحت ما يعرف بالاتفاقات المحظورة ،التي اكتست اليوم أهمية كبيرة لاسيما و أن جميع المخالفات التي تقوم بها المؤسسات تتعلق بشكل أو بأخر بهذا النوع من الإتفاقات
أقرت جل قوانين المنافسة ومن بينها الأمر 03-03 الذي یرمي بالدرجة الأولى إلى ضمان السیر التنافسي للأسواق ، ومنع كل ما يعرقل سيرها الحسن وحمايتها من ما أطلق عليها بالممارسات المقیدة للمنافسة والتي تلحق أثار جسیمة بالسوق، كالاتفاقات والتعسف في الممارسات...، لذا عمد إلى حظر كل ما من شأنه تقييد المنافسة في المادة 14 منه الأمر 03-03 المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة.
حول مفهُوم المُمَارسَات المُنَافِية و المُقيّدة للمُنافسَة
مِن المفاهِيم الأسَاسية التِي عرفتْ تطورًا تشرِيعيًا و جدلاً كبيْرا ضِمن تشرِيعات المُنافسَة الحدِيْثة مفهُومُ المُمَارسَات المُنافِية للمُنافسَة و كذلك مفهُوم المُمَارسَات المُقيّدة لها، هذا ما تجلىّ بوُضُوح في التطوّر الذِي عرفهُ قانُونُ المُنافسَة الجزائِرِي، هذا التحوّلُ الذِي عرفهُ قانُون المُنافسَة الجزائرِي في أحدِ أهمّ مفاهِيْمِه الأسَاسِية يعكسُ مسْلك المُشرّع الجزائرِي و الأهدَافْ المُنتهجة فِي إطارِ سياسَة المُنافسَة فِي ظلّ الحياة الاقتصادية التِي تعِيشها الجزائرْ
حوافز الاستثمار والتقدم الاقتصادي في ضوء التطورات التي طرأت على القانون رقم 22-18
تمثل أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 22/18 خطوة مهمة إلى الأمام، تهدف الدولة الجزائرية من خلالها إلى تحسين البيئة الاقتصادية لجذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب. ويتم تحقيق ذلك من خلال توفير الضمانات القانونية والحوافز الكافية للمستثمرين الأجانب بهدف جذب رؤوس الأموال، وتشجيع الابتكار، وتوفير فرص العمل، وخفض معدل البطالة.
حق الوصول إلى المعلومات البيئية منصوص عليه في العديد من النصوص الوطنية والدولية، وهو موضوع عدد كبير من السوابق القضائية، ويشكل محور المطالبات التي يوجهها الأفراد إلى السلطات العامة. وهو أداة أساسية للشفافية البيئية والديمقراطية التشاركية. فهو يتيح للمواطنين الحصول على معلومات عن البيئة والمساهمة في صنع القرار العام. ومع ذلك، فإن هذا الحق مقيد باستثناءات قانونية مثل الأمن القومي، والأسرار الصناعية، وسرية الإجراءات القضائية، أو حماية الخصوصية. وتوضح الأمثلة الفرنسية والجزائرية هذه التناقضات. ولجعله أكثر فعالية، هناك حاجة إلى إصلاحات: مواءمة القوانين، والشفافية الاستباقية للحكومات، وحماية المبلغين عن المخالفات. وهذا الحق، الذي يقع في مفترق طرق القضايا البيئية والديمقراطية، ضروري للتوفيق بين العدالة المناخية ومسؤولية الأطراف الفاعلة والالتزام الشعبي.
إصابات العمل والأمراض المهنية في إطار التشريع العمالي الفلسطيني
يهدف هذا البحث إلى توضيح المقصود بالإصابات العمالية والأمراض المهنية والتنظيم القانوني الخاص بها، وإلى الالتزامات المترتبة على صاحب العمل عند وقوع الإصابة العمالية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من التعرض إلى الإصابة، وتوضيح آلية احتساب التعويض عن الإصابات والأمراض المهنية، والنطاق الشخصي والموضوعي للتأمين منها، وتبين للباحث أن المشرع رتب عدة الالتزامات على صاحب العمل قبل وقوع الإصابة وهي توفير وسائل الحماية والوقاية، بالإضافة إلى تأمين العمال وإجراء الفحوص الطبية الدورية، وفي ذات الوقت رتب بعض الالتزامات عند وقوع الإصابة ومنها تقديم العلاجات ونقل المصاب إلى أقرب مركز علاج، ثم إبلاغ الشرطة والجهة المؤمن لديها والجهات الوزارية الوصية، بالإضافة إلى دفع تكاليف العلاجات المترتبة على إصابة العمل.
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0