مجلة البحوث في العقود وقانون الاعمال هي مجلة علمية نصف سنوية محكمة دوليا متخصصة في مجال العقود وقانون الاعمال صادرة عن مخبر العقود والاعمال بكلية الحقوق جامعة الاخوة منتوري قسنطينة 1. تهدف المجلة للرقي بالبحث العلمي في مجال العقود وقانون الاعمال من خلال تشجيع الابحاث والدراسات العلمية المحكمة في هذا المجال بما يتماشي ومتطلبات الاقتصاد الحديث وفق منظور علمي وأكاديمي محكم، يحترم آراء الباحثين ومساعيهم في تجسيد القواعد العلمية الحديثة في مجال العقود وقانون الاعمال، من خلال التقيد بالأمانة العلمية ونبذ كل صور السرقات العلمية المنافية لأحكام وقواعد البحث العلمي.
The Role Of Parasitic Competition In A Protecting Famous Trademark
Competition is the spirit of commercial practices and the essence of economic freedoms. it plays a major role in the flourishing of commercial activity which in turn leads to the prosperity and progress of countries' economies The famous mark is considered one of the intangible rights that its owner achieves great progress over his competitors in the same trade. Therefore, most of the country’s legislation, including Algeria, has sought to protect this type of trademark with a protection that exceeds that allocated to ordinary trademarks, if the famous mark is protected within the framework of its specialization and outside its field of specialization, By means of a parasitic competition lawsuit. this study aims to search for the specificity of the well-known mark, and on the legal basis for parasitic competition in Algerian law, to conclude this study on the lack of legal framing of the content of the well-known mark in Algerian law. This study recommends that the provisions of the well-known mark should be reorganized. Provisions for commercial intrusion.
الحقوق الفكرية (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
نظام ضمان الودائع المصرفية كآلية لحماية حقوق المودعين في التشريع الجزائري
تعالج هذه الورقة البحثية موضوع "نظام ضمان الودائع البنكية كآلية لحماية حقوق المودعين في التشريع الجزائري".حيث أنه ونظرا للمركز الحيوي للبنوك والمكانة التي تحتلها في الاقتصاد الوطني لاسيما في توفير التمويل اللازم لمختلف القطاعات ،والذي لا يتحقق إلاّ بتوفرها على السيولة الكافية،فكانت أموال المودعين المصدر الأساسي لها في تحقيق ذلك .وفي المقابل كان لزاما على المشرع الجزائري تقرير حماية كافية لأصحاب هذه الودائع بما يضمن لهم استردادها خاصة في حالة تعرض البنك المودع لديه لأزمة مالية،وتعزز ثقتهم وتعاملاتهم مع البنوك ،فعمل على إنشاء صندوق ضمان الودائع البنكية كضمان لحقوق المودعين،وكأهم وسيلة للتحفيز على الإيداع لدى البنوك.
إشكالات الترقيم العقاري وطرق تسويتها إداريا في التشريع الجزائري
لقد أدرك المشرع الجزائري أن تنظيم الوعاء العقاري لن يتأتى إلا بمسح شامل لكافة العقارات فرصد أدوات قانونية تطهر الملكية العقارية، لذا إعتبرت المحافظة العقارية أهم آلية قانونية إستحدثها المشرع الجزائري في عملية حفظ العقار بغية تسوية الإشكالات المتعلقة بالتسوية العقارية إداريا دون اللجوء للقضاء، نظرا لكثرة المنازعات وتنوعها أمام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة المتعلقة بالترقيم العقاري والعقارات المسجلة في حساب المجهول.
الأمن القانوني في عقود الاستثمار الدولية
يعتبر الأمن القانوني مبدءًا أساسيا وغاية تصبو إلى تحقيقها مختلف التشريعات المقارنة على غرار التشريع الجزائري الذي أدرجه لأول مرة في دستور 2020، بما له من أهمية في حماية الأشخاص وحماية حقوقهم واستقرارها وضمان التمتع بها في ظل احترام القانون، وهذا ما يسعى المستثمر إلى تحقيقه في إطار عقود الاستثمار الدولية التي يبرمها مع الدول المضيفة لاستثماراته، من خلال مجموعة من الآليات أوالبنود التي يتم إدراجها في هذه العقود بالتفاوض مع هاته الدول، بحيث يضمن من خلالها الأمن القانوني له ولاستثماره من مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها عند إعمال الدولة لسلطاتها السيادية على إقليمها وعلى ما يقع فيه من تصرفات. ومن خلال دراسة هذه الآليات نجد أنها تلعب دور كبير في تحقيق الأمن القانوني للاستثمار الأجنبي والمستثمر المتعاقد بالأخص الذي تشمله هذه البنود، خصوصا عند تقييد سلطات الدولة بضرورة التفاوض والاتفاق مع المستثمر حول أي تعديلات أو تغييرات في النظام القانوني الذي يحكم هذه العقود، أو حول البنود والشروط التي تتضمنها، وتحميلها المسؤولية عن أي إخلال أو مخالفة لالتزاماتها وتعهداتها، وهذا ما يشكل صمام أمان للمستثمر الأجنبي واستثماراته ويجعله في مأمن من أي خطر سياسي.
النظام القانوني للحاويات وفق قواعد روتردام
النقل البحري بالحاويات أضحى حتمية لابد منها، و ذلك لما لها من مزايا و تسهيلات في جانب النقل، فالحاوية هي المظهر الخارجي للبضائع المعدة للنقل باختلاف وسائطها ، و لكن هذا النقل لا يكاد يخلوا بدوره من المشاكل و لاسيما القانونية التي أثارت حفيظة جموع الفقه الدولي و لاسيما أن مجال النقل برمته عرضة للتكنلوجيا الحديثة التي زادت الطين بلة، حيث أصبح رجل القانون يجد نفسه في مواجهة عدة مبادئ قانونية و حتى في بعض الأحيان متضاربة، حيث يجد نفسه في حيرة من أمره و لاسيما أن التشريعات المنظمة للنقل بالحاويات لا تحمل في طياتها حل للمشاكل القانونية المستجدة، و التنظيمات التي عالجت هذه المشاكل لازالت غير سارية ، و تختلف الأنظمة المطبقة على المسؤولية عن الحاوية باختلاف الطرف الذي قام بتقديمها بغية عملية النقل فإن تم تقديمها من طرف الشاحن ام الناقل كما يختلف الامر بالنسبة للنظام القانوني للمسؤولية في حال قدمها الناقلون أو الشاحنون أم الأطراف المنفذة البحرية.
تداعيات فشل نظام التسيير الذاتي والبدائل التي تم اقراراها في مجال القطاع الفلاحي
شكلت عمليات استرجاع العقارات أولوية قصوى بعد الاستقلال مباشرة، وهذا بما يتوافق مع مبدأ السيادة الوطنية والذي نص على حق الدولة الجزائرية في تأميم الاراضي المملوكة للأجانب، ومنذ ذلك الوقت والجزائر تبحث عن حلول سريعة للنهوض بالقطاع الفلاحي ،ابتداء بمعالجة مشكل العقار الفلاحي ،خاصة بعد الشغور المفاجئ لهذه الاراضي من طرف المعمرين من جهة، وما سببه استيلاء الفلاحين على هذه الاراضي من فوضى وتحويل الاراضي الفلاحية عن وجهتها الزراعية من جهة ثانية وعن اهداف الموضوع هو تسليط الضوء على احد اهم التجارب التي كرست في بدايتها التسيير الفردي في قطاع الفلاحة ،لنصل في الأخير الى نتيجة ان سوء التسيير وانعدام الخبرة والتمويل كلها عوامل أدت الى فشل نظام التسيير الذاتي الامر الذي دفع بالمشرع الى البحث عن بدائل وأليات قانونية كفيلة بالنهوض بالقطاع الفلاحي.
القوة الثبوتية لمصادر حق الأفضلية في التشريع الجزائري
إن خصوصية حق الأفضلية لا تكمن في كونه تحصيل حاصل لـتأمين من التأمينات العينية فحسب، بل مردها إعتبار الأولوية محورا تدور حوله فكرة الضمان الخاص لما يوفره من ائتمان يفتقده الدائنون في الضمان العام ،فنجد ضمن مصادر حق الأفضلية ما هو تصرف قانوني قائم على الإرادة كالرهن الرسمي، ومنها ما ينسب للنص القانوني في صورة حقوق الامتياز،وعليه يكون إثبات مصادر حقوق الأفضلية خطوة إستباقية تحسبا لمرحلة النزاع القضائي. حيث تهدف هذه الدراسة إلى قياس القوة الثبوتية لمصادر حق الأفضلية بين الإطلاق والنسبية و تأثيرها في استيفاء الدائن الممتاز لحقوقه بالأولوية على غيره من الدائنين ، ولعل من أبرز النتائج التي يمكن الخروج بها من هذه الدراسة هي أن دور المتمسك بمصادر حق الأفضلية يتأرجح في خصومة الإثبات بتأرجح موقعه من عبء الإثبات بين مدعي ومدعى عليه ليكون في حالات ملزما بتقديم الدليل كما في حالة عقد الرهن الرسمي والرهن الحيازي ، غير أنه في حالات أخرى تعفيه القرائن القانونية من أي إثبات كصورة حقوق الامتياز.
تعترف غالبية النظم القانونية المقارنة بإمكانية حماية مصالح الأطراف المتعاقدة في مجال عقود التجارة الدولية وفقا للحماية القضائية المقررة، إلا انه يمكن تحقق ذلك بآلية أخرى غير اللجوء للقضاء من خلال اللجوء للوسيلة البديلة المتمثلة في التحكيم، فاحتراما لإرادة الأطراف المتعاقدة يمكن لهم الاتفاق على عرض نزاعاتهم على قضاء خاص ومتخصص تم استحداثه بما يحقق العدالة والاعتبارات الملائمة لعقود التجارة الدولية، فالمفاضلة بين اختصاص القضاء الوطني والقضاء التحكيمي لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية يكون بالبحث عن الاختصاص الأنسب الذي يمنح أكثر ضمانات وتسهيلات بما يحقق روح معاملات وعقود التجارة الدولية، ولعل اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي هو الأنسب لذلك.
مقتضيات الشفافية والنزاهة في تكوين العقد الإلكتروني.
فرضت التجارة الإلكترونية ذاتها كواقع لا يمكن تجاهله، ونظرا لهذه التطورات الحديثة في مجال المعاملات التجارية سعت المنظومة التشريعية الجزائرية لمواكبة هذه التطورات من خلال سن قانون 18-05 المؤرخ في10/05/2018 المتعلق بالتجارة الالكترونية. وتعتمد بيئة الاقتصاد الرقمية على العقود الالكترونية كمحرك للتجارة فيها، ونظرا لخصوصية هذا العقد ومميزات تكوينه، حيث يتم ابرامه عن بعد، دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه وباللجوء حصريا لتقنية الاتصال الالكتروني. فوجب تقييده بكل مقتضيات الشفافية والنزاهة في مرحلة تكوينه، وذلك حماية للمستهلك الالكتروني وتنظيما لهذه المرحلة من خلال خلق مجموعة من الالتزامات تناولناها من خلال بحثنا هذا وبيّنا فعاليتها في حماية المستهلك الالكتروني على ضوء القانون الجزائري.
المركز القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي
تتزايد مخاطر الفساد وتتفاقم في السنوات الأخيرة بشكل أصبح يثير قلق المجتمع الدولي، ويولد لديه المزيد من الحرص على الوقاية منه ومكافحته. لدرجة اعتبار الجهود المبذولة في حماية البنوك والمؤسسات المالية منه معيارا لتصنيف الدول ما بين المتعاونة أو غير المتعاونة في مجال مكافحة الإجرام. وتعتبر خلية معالجة الاستعلام المالي من بين الأجهزة المرصودة لمكافحة الفساد، بالرغم من أنها تسعى للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما بالدرجة الأولى. بالكشف عنها وإحالتها على السلطات القضائية المختصة.
مسؤولية مبرمج الوكيل الإلكتروني و أثرها في حماية المستهلك الالكتروني
يلعب الوكيل الإلكتروني دورا هاما في مجال تسيير المعاملات التجارية الإلكترونية، إذ أنه يساعد الأفراد على إبرام عقود الاستهلاك الإلكترونية، فهو يمثل حلقة وصل بين المورد و المستهلك الإلكتروني، فالوكيل الإلكتروني هو برنامج كومبيوتر يتمتع بالذكاء و القدرة على التفاعل، مهمته الأساسية الترويج و عمل الدعاية اللازمة للسلعة أو المنتج محل عقد الاستهلاك الإلكتروني و البحث عن العملاء و تشجيعهم على التعاقد مع الموكل الذي برمج الوكيل الإلكتروني، كما يقوم بالتعاقد مباشرة مع المستهلك الذي يرغب في الشراء فيبين له شروط و بنود التعاقد و أوصاف محله و كل المعلومات المتعلقة بالعرض الإلكتروني المقدّم. مما لا شك فيه أن مسؤولية مبرمج الوكيل الإلكتروني من أهم المسائل التي تتعلق بالوكالة التجارية و حماية المستهلك المتعاقد في ظل بيئة إلكترونية من النفوذ الاقتصادي و الفني لمبرمجي الوكيل الإلكتروني المحترفين، و بالتالي يتم مساءلة مبرمج الوكيل الالكتروني مدنيا و جنائيا عن إخلاله بقاعدة من قواعد السلوك و كذا عند خرقه للالتزامات المقررة عليه قانونا.
إجراءات الصلح في قضايا فك الرابطة الزوجية زمن الجائحة (جائحة كورونا كوفيد19)
يعتبر الصلح من أنجع الوسائل التي تنهي النزاع بطرق رضائية ودية ، دون الحاجة الى طول الاجراءات المتعلقة بفظ الخصومة عبر القضاء ، وبما أن القاضي هو المخول بإجرائه قانوناً فيما يتعلق بمنازعات فك الرابطة الزوجية ، وفق اجراءات خصها المشرع الجزائري على أن لا تتجاوز مدته (3) أشهر حسب ما جاء في نص المادة 49 من قانون الاسرة ، لكن بعد ظهور فيروس كورونا كوفيد19 أثر على السير الحسن لمرفق العدالة جعل الكثير من القضايا المعروضة على المحاكم المتعلقة بفك الرابطة الزوجية تأجل بسبب الجائحة . مما يطرح عدة اشكالات خاصة باحتساب مدة العدة والنفقة والشغور القانوني المتعلق بهما . وقد توصلنا في معرض بحثنا هذا أن المشرع و رغم عدم تدخله المباشر لإقرار حالة الطوارئ الصحية غير أنّه تدخل بمقتضى المادة 322 من قانون الاجراءات المدنية والادارية ليمنح الامكانية للقاضي لتقرير الظرف الاستثنائي.
دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة طبقا للتشريع الجزائري
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز تميز المرأة في بعض القطاعات بالنظر إلى خوضها تجربة العمل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لطالما تم ربطها بقضايا النوع الاجتماعي لا بالقدرة على الأداء، بحيث ساهم في تمكين المرأة إنشاء مؤسسات صغيرة وتكوين النساء عبر القرى والأرياف بما فيهن الماكثات في البيت إضافة إلى اللواتي كن ضحية المأساة الوطنية خلال العشرية السوداء في الجزائر خلال سنوات التسعينات أو اللواتي كانت تواجه ظروفا اجتماعية قاسية، فبالنظر إلى الدور الذي لعبته المرأة الجزائرية قبل وأثناء وبعد الاستقلال في تحرير البلاد والمشاركة في مرحلة البناء والتشييد وجب التأكيد على دور التكوين في ترقية المرأة وفي تمكينها من المشاركة في تسيير مختلف القطاعات. وبالنتيجة وصلت هذه الدراسة إلى أن الجزائر سعت إلى اعتماد استراتيجيات تنموية مستحدثة نذكر منها التمكين الاقتصادي لأنه من أكثر المفاهيم اعترافا بالمرأة كعنصر فاعل في النسيج الاقتصادي ويجعل من التنمية أكثر مشاركة بين النساء والرجال.
أحكام الوكالة من الباطن -ماهيتها و آثارها-
الأصل في الوكالة أنه لا يجوز للوكيل إنابة غيره فيما وكل بتنفيذه وإلا كان متجاوزا لحدودها ،كونها من العقود التي يراعى فيها الإعتبار الشخصي خاصة للوكيل ؛لكن مع التطور الإجتماعي و الإقتصادي و التكنولوجي إزدادت حاجات الأفراد مما أدى بالوكيل اللجوء إلى إنابة غيره لتنفيذ ماوكل به،و أصبح هذا النوع من التعاقد من أكثر الأساليب مواكبة للتطور العلمي والعملي، ونهدف من خلال دراستنا تسليط الضوء على مدى شرعية الوكالة من الباطن و توضيح العلاقات التي تربط أطراف الوكالة و الإنابة بعضهم ببعض من موكل و وكيل أصلي و نائب وكيل عند تنفيذ هذا الأخير لمهمته في حدودها المرسومة . و بالرغم من تشعب العلاقات بين الأطراف الفاعلين و عدم كفاية نص المادة 580 من القانون المدني الجزائري ؛ إلا أن المشرع الجزائري وفق عندما جعل الدعوى المباشرة حق لكل من الموكل و نائب الوكيل فهي ضمانة تكفل العلاقات وتحقق الهدف المنشود المتمثل في إستقرار المعاملات .
جرائم الموظفين والمتعاملين الاقتصاديين بالصفقات العمومية في التشريع الجزائري
بما أن مجال الصفقات العمومية يشكل أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة، فإنه بذلك يعد مجالا حيويا للفساد بكل صوره، مما دفع المشرع إلى تجريم كل الأفعال الماسة بنزاهة عملية إبرام الصفقات العمومية، ويبرز ذلك من خلال العديد من نصوص قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، التي نصت في مجملها عل تجريم المخالفات التي ترتكب أثناء إبرام الصفقات العمومية، كما نص المشرع على تنويع وتعدد العقوبات المقررة لها، وذلك حرصا على قمعها والتصدي لها، مستهدفا بذلك الحفاظ على المال العام وعلى المصلحة العامة.
عقد تعيين الوكيل العام للتامين في الجزائر
أجاز المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-341 المتضمن القانون الأساسي للوكيل العام للتأمين لشركات التأمين التجارية تقديم خدمات وتوزيع عقد التأمين على الجمهور عن طريق وكلاء التأمين، أين يقومون بعرض واقتراح وابرام وتسيير عقود التأمين وتنفيذ آثارها متى توفرت فيهم جملة من الشروط المحددة قانونا، مستعينين في سبيل تحقيق المهام المكلفين بها على خبرتهم وكفاءتهم المهنية في هذا المجال.
الموارد المالية الوقفية مصدر تمويل التأمين التعاوني
تهدف هذه الدراسة لمناقشة موضوع دور الوقف في تمويل المحفظة التأمينية لتعاونيات التأمين، ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، حيث تقوم صناعة التأمين بدورها الرائد في حماية الثروة الوطنية والمواطنين وممتلكاتهم، أنها تضمن الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين بما يؤمن ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء الخطر على مجموع المؤمن لهم، ومن خلال ذلك تسعى صناعة التأمين إلى تجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها الاستثمار الأمثل بما يتفق ومتطلبات تلك الصناعة، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وعلى اعتبار أن الوقف هو نظام مالي متميز يشكل ثروة هائلة لا يمكن الإستهانة بها، يمكن أن تشكل موردا أساسيا لتمويل بعض القطاعات من بينها قطاع الـتأمين التكافلي، على اعتبار أن هذا الأخير يقوم على التكافل بين أفراد المجتمع في حالة تحقق الخطر .
مدى فعالية التدخل الجزائي في مجال جرائم الإستهلاك
إنطلاقا من سعي المشرع الجزائري إلى حماية المعاملات المالية و التجارية ضد الممارسات غير المشروعة ذات الصلة بالتجارة و الإقتصاد ، و الحد من جرائم الأعمال في عدة مجالات ، نذكر منها مجال الإستهلاك من خلال كبح و قمع جرائم الإستهلاك و ضمان الحماية الفعالة لمصالح المستهلك بالدرجة الأولى ، هذا الأخير الذي يشكل الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية ، بالإضافة إلى تنظيم النشاط التجاري ، فقد بادر المشرع الجزائري إلى سن نصوص قانونية تحمل في طياتها النص على قواعد و إجراءات قانونية صارمة تكفل حماية المستهلك من الغش و الخداع ، نذكر منها قانون حماية المستهلك و قمع الغش رقم 09/03 مثلا ، هذا من جهة . و من جهة أخرى ضمان حماية جزائية فعالة من خلال قانون العقوبات الجزائري و قانون الإجراءات الجزائية الجزائري . و هو ماجسده المشرع الجزائري فعليا ، من خلال فرض ضوابط ذات طابع جزائي ردعي من خلال تجريم الممارسات التجارية غير المشروعة و المنافية لمقتضيات القانون، و فرض العقوبات اللازمة على مرتكبيها و هذا نظرا لقصور الحماية التي تكرسها قواعد القانون المدني ، بالإضافة إلى تكريسه لجملة الآليات القانونية التي تكفل إحاطة المستهلك بحماية جزائية ، ضد الجرائم التي من شأنها أن تعصف بمصالحه المادية والمعنوية من أجهزة و هيئات مختصة أنيط بها مهمة الرقابة على السلع و المنتجات و معاينة مدى توافقها مع المعايير القانونية و الحرص على ضبط و قمع جرائم الإستهلاك ، و كفالة توقيع جزاءات جنائية في حال إخلال العون الإقتصادي بإلتزاماته في مواجهة المستهلك . و ذلك إنطلاقا من قناعة المشرع الجزائري بمدى الأهمية التي يكتسيها التدخل الجزائي في تحقيق الحماية اللازمة و الفعالة للمتعاملين في مجال الأعمال ، ناهيك عن معالجة كل المشاكل ذات الصلة التي تطرح على المستوى العملي كل ذلك بهدف ضمان الإلتزام بأخلاقيات التعامل الإقتصادي وتفادي وقوع ما يسمى بالإنحراف الإقتصادي.
رأسمال شركة المساهمة في الأنظمة القانونية المقارنة
الشركة بكل صورها بناء قانوني لا تنكر أهميته، خصوصا شركة المساهمة، وهي شركة عمادها رأس المال، ولقد اختلفت الأحكام القانونية المؤطرة لرأسمالها في النظم القانونية المقارنة، فرأس المال يتجاذبه نظامان، يأخذ الأول بمبدأي ثبات رأس المال وأحاديته، وهو النظام القانوني اللاتيني، على أساس قانوني محض، قوامه حماية دائني الشركة، بينما يعتمد الآخر وهو النظام الأنجلوساكسوني على مبدأي تغير رأس المال وثنائيته، على أساس إقتصادي تجاري، قوامه رأس المال، وما يتطلبه تجميعه وزيادته من سرعة ومرونة وتكيف. إن هذا المقال لا يبحث في أحكام رأس المال للوصول إلى تطبيقها، بل يتناوله بالدراسة باحثا عن الأصول الأولى التي تحكمه، وماتنطوي عليه التشريعات المقارنة من إختلاف وتباين في هذا الشأن.
دور آليتي التدقيق والتحقيق لدى سلطتي ضبط الصفقات العمومية في الجزائر وكيبيك في تكريس إجراء المنافسة في سوق الصفقات العمومية
تقوم كل من سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بالجزائر وسلطة الصفقات العمومية كيبيك بكندا بالرقابة على إجراءات إبرام الصفقات العمومية عن طريق آليتي التدقيق والتحقيق. يهدف البحث إلى تحليل الأحكام الخاصة بآليتي التدقيق والتحقيق المستخدمة من قبل سلطتي الضبط وكشف مدى فعّاليتهما في ضمان تكريس إجراء المنافسة بكل نزاهة وشفافية في اجراءات إبرام الصفقات العمومية، بحيث تمّ التوصل إلى فعاّلية إجراء التحقيق الذي تقوم به سلطة الصفقات العمومية بكيبيك في ضمان حماية المنافسة في الصفقات العمومية مقارنة بإجراء التدقيق الذي تقوم به سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، باعتباره إجراء غير كافي ومحدود يساهم بشكل جزئي في ضمان تكريس المنافسة وحمايتها في اجراءات إبرام الصفقات العمومية.
سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
انعكاسات منازعات الحدود الدولية على المبادلات التجارية الدولية دراسة حالة: النزاع الحدودي بين الجزائر و المغرب
على الرغم من تسوية غالبية منازعات الحدود الدوليةبطرق سلمية وقانونية، إلا أننا نجد أنها أصبحت تُشكل الجزء الأكبر من المنازعات الدولية الراهنة، التي تسهم في توتر العلاقات الاقتصادية بين الدول المتنازعة 'المتقابلة أو المتجاورة '، لأنها منازعات ترتبط بسيادة الدولة على إقليمها البري، البحري، و الجوي، وهيبتها على الصعيد الدولي ،ونتج عن هذا التوتر عدة انعكاسات أثرت بشكل سلبي على المبادلات التجارية الدولية . فالنزاع الحدودي بين الجزائر والمغرب الذي كان قائما بينهما ، رغم تسويته إلا أنه يعتبر السبب الرئيسي في توتر العلاقات الاقتصادية بينهما ،و تراجع حجم المبادلات التجارية القائمة بينهما في في الفترة الأخيرة . وهدفنا من هذه الدراسة هو معرفة واقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والمغرب ، وإيجاد حل نهائي للمشكل السياسي الذي يعيق حركة التبادل التجاري بينهما ،و تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري و توحيد دول شمال إفريقيا مستقبلا . كلمات مفتاحية: الحدود الموروثة عن الاستعمار ؛ المبادلات التجارية الدولية .
يعد التقاضي الإلكتروني نظام معلوماتي يتم بموجبه تطبيق كافة إجراءات التقاضي عن طريق المحكمة الإلكترونية بواسطة اجهزة الحاسوب المرتبط بشبكة الإنترنت وعبر البريد الإلكتروني لغرض سرعة الفصل في الدعاوى وتسهيل إجراءاتها على المتقاضين، حيث يتم فحص المستندات بواسطة موظف مختص وإصدار قرار بشأنها بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار إلى المتقاضي يعلمه بشأن هذه المستندات والبث في الدعوى وإصدار الحكم بشأنها.
أثر مسرعات الأعمال على دور المؤسسات الناشئة -
تعد المؤسسات الناشئة أهم ركائز المخطط الاقتصادي الجزائري في المرحلة الراهنة، لذا اتجهت السلطات العمومية نحو تعزيز إطارها القانوني، وتدعيم نظامها البيئي أيضا، من خلال استحداث مسرع الأعمال ألجيريا فانتور بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة ويحدد مهامها وتنظيمها وسيرها، الأمر الذي يستدعي تحليل أحكامه لتحديد أثر استحداث هذا المسرع على المؤسسات الناشئة، وكذا الوقوف على النقائص التي تحد من فعالية دوره. لقد أضفى المنظم الجزائري على مسرع الأعمال ألجريا فانتور وصف المؤسسة العمومية الاقتصادية ذات الطابع الصناعي والتجاري ، يتشكل هيكله التنظيمي من هيئة المداولة وهيئة التسيير والتنفيذ والهيئة الاستشارية، بما يمكنه من أداء الدور المنوط به في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن ذلك لا ينفي وجود بعض النقائص التي يتعين تداركها لتحقيق الفعالية المنشودة للمسرع.
آليات الحماية الإدارية لحق المؤلف والحقوق المجاورة على الصعيدين الوطني والدولي
يستدعي موضوع حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة آليات قانونية مختلفة منها ما تختص به هيئات إدارية ومنها ما يعود الاختصاص فيه إلى هيئات قضائية مدنية كانت أو جزائية. وقد خص المشرع الجزائري تنظيمها بموجب الأمر رقم 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إضافة إلى جملة من المراسيم التنفيذية التي تهتم بهذا المجال. هذا ويرجع الهدف من هذه الدراسة إلى توضيح دور الهيئات الإدارية في حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ذلك أن التجارب قد أثبتت أن الممارسة الفردية لهذه الحقوق غير مجدية وإنما يتوجب حمايتها تحت إطار مؤسساتي محكم لا سيما وأن الطفرة التكنولوجية الراهنة فتحت الباب أمام العديد من الانتهاكات أين أصبحت الجريمة عابرة للحدود وتستدعي إضافة إلى ذلك حماية دولية على قدر من الفعالية.
البعد التعاقدي للمستهلك في العالم الافتراضي.
تهدف هذه الدراسة لمعرفة المركز القانوني للمستهلك في البيئة الافتراضية بالنظر للتغيرات الكبيرة الطارئة على مجال الاستهلاك إذ أصبح الشخص يتعاقد عبر شبكة الإنترنيت من أجل الحصول على الخدمات اللازمة، فلا يختلف عن نظيره المستهلك في العالم المادي إلا من خلال تعامله بوسائط إلكترونية. وتوصلت نتائج الدراسة حول التعاقد المبرم عبر شبكة الإنترنيت يختلف تماما عن التعاقد العادي إذ الأطراف لا يتواجدون في مجلس واحد فيكون حضورهم حكمي وليس فعلي نتيجة الاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة القائمة على فكرة التعاقد بين غائبين ذو طبيعة خاصة، كما أثبتت الدراسة أن التعامل في البيئة الإلكترونية محفوفا بالمخاطر المتنوعة، جعل المستهلك محل حيرة للإقدام على عملية الاستهلاك الإلكتروني.
التكييف القانوني للعقد الطبي في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب
يعتبر العقد الطبي من ثمرات التطور الذي وصل إليه الطب من اكتشافات حديثة، خاصة فيما يتعلق بتقنيات التلقيح الاصطناعي و تتناول هذه الورقة البحثية العقد الطبي في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، الذي أصبح يتميز بطبيعة خاصة وتنظيم قانوني مختلف عن العقود التقليدية، لذلك سعينا من خلال هذا المقال إلى محاولة توضيح التكييف القانوني الصحيح لعقد المساعدة الطبية على الإنجاب في ظل أحكام و نصوص القانون الجزائري، وذلك من حيث تعريف هذا العقد و تحديد أركانه و خصائصه، ثم التطرق إلى الآثار المترتبة عنه، ومما خلصت إليه هذه الدراسة هو أن المشرع الجزائري و من خلال صدور القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة جعل هذا العقد يحظى بنوع من التنظيم القانوني عكس ما كان سائدا عليه قبل صدور هذا القانون، و وضع له شروطا شكلية و موضوعية، و حدد بعض الالتزامات المترتبة عليه، و أقر عقوبات جزائية في حالة مخالفة الضوابط و الالتزامات القانونية التي يفرضها العقد، لكن هذا لا يمنع من وجود بعض النقاط المتعلقة بهذه التقنيات التي لا تزال بحاجة إلى معالجة قانونية فعالة.
القيمة القانونية للاتفاقات المتعلقة بالمفاوضات قبل التعاقدية
لقد فرضت المفاوضات قبل التعاقدية نفسها في الحياة العملية، خصوصا في العقود المتعلقة بالمشروعات الكبيرة ذات المردودية المالية الضخمة، ولم تعد مجرد مناقشات ومشاورات وتبادل للآراء لجسّ النبض، بل أصبحت محل تنظيم محكم من قبل الأطراف الراغبة في التعاقد، يشارك في إعداده الخبراء والفنيون من مختلف التخصّصات، وقد تجسّد ذلك في شكل اتفاقات أولية (اتفاق المبدإ واتفاق الإطار) أو اتفاقات مرحلية (الاتفاق الجزئي والاتفاق المؤقت)، مما فتح الباب واسعا للتساؤل عن القيمة القانونية لهذه الاتفاقات في ظل تعدّد أشكالها، وتنوّع وظائفها، واختلاف تسمياتها، مما قد يتطلّب تدخّل القانون في المستقبل لوضع الخطوط العريضة لها من أجل توحيد المصطلحات، وتحديد المفاهيم، تحقيقا للأمن القانوني الذي تنشده كل التشريعات المدنية.
القيود القانونية الواردة على حق التصرف في السكنات المدعمة في التشريع الجزائري
كرس الدستور الجزائري مبدأ حماية الملكية الخاصة، إلا أنه بالمقابل نص على أن إستغلال الخصائص المرتبطة بحق الملكية يجب أن يتوافق مع المصلحة العامة التي أقرها القانون، وهو ما يجعل من حق الملكية الخاصة حق نسبي يحد من إطلاقه القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة أو الخاصة، والتي تمثل مبرر شرعي للمساس بهذا الحق. ففي إطار السياسة المتبعة في مجال الإسكان، بذلت الدولة مجهودات معتبرة لإنجاز السكنات بمختلف صيغها. ولوضع حد لعمليات المضاربة المحتملة على حساب الدعامة الوطنية، تم تقييد تصرف المستفيدين من هذه السكنات خلال مدة معينة وفقا لضوابط محدد حتى لا يُفرغ حق الملكية من جوهره.
مواجهة التأخر في سداد القروض المصرفية في الجزائر إثر جائحة كورونا
تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد بسبب حالة الطوارئ الصحية وما ترتب عنها من فقدان الدخل لفئة كبيرة ممن يعملون في القطاع الخاص أو المهن الحرة وجد العديد من هؤلاء أنفسهم عاجزين أو متأخرين عن تسديد أقساط قروضهم سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو الأفراد مما دفع السلطات الجزائرية إلى اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية للتخفيف من تداعيات هذه الجائحة. من خلال استقراء مجموعة النصوص التنظيمية والتدابير الظرفية المتخذة يتبين أن الجزائر واجهت آثار تفشي وباء كوفيد 19 من خلال إجراءين مهمين يتعلق الأول بإعادة جدولة القروض وتأجيل تسديد الاقساط المتأخرة، أما الإجراء الثاني فيتمثل في تكفل الخزينة العمومية بتخفيض نسبة الفائدة عن القروض
ضمانات إجراء التجارب الطبية والعلمية على الإنسان طبقا لقانون الصحة رقم 18-11.
تضمنت الأساليب العلاجية الحديثة وخاصة تلك المتعلقة بالتجارب الطبية والعلمية مخاطر جديدة ، فرضت تدخل المشرع لتنظيم ممارستها بما يكفل الاستقرار والطمأنينة سواء بالنسبة للأطباء في مواجهة قواعد المسؤولية أو بالنسبة للأشخاص الخاضعين لها من مخاطر العلاج ،فاستحدث قواعد جديدة كضمانات لإجرائها في ظل قانون الصحة رقم 18-11 المؤرخ في 02 يوليو 2018 المعدل بالأمر رقم 20-02 المؤرخ في 02يوليو 2020 محاولا تحقيق أقصى حماية، فتبين أن المشرع استحدث ضمانات طبية و أخرى قانونية لابد من مناقشتها خاصة وان هذه التجارب لا تزال تثير اهتمام الباحثين فلا تزال الأراء الفقهية غير مستقرة ،من هنا تكمن أهمية هذه الدراسة من خلال محاولة إبراز نتائج هذه التعديلات وتقديم اقتراحات. فيمكن القول أن المشرع اوجد ضمانات طبية و عززها بالضمانات القانونية من خلال الرقابة عليها ،وطرق جبر الأضرار الناتجة عنها .