المفهوم القانوني للتعسف في استغلال وضعية الهيمنة على السوق

الملخص

إن إلغاء القيود على ممارسة النشاطين التجاري والصناعي ، سيعود بالفائدة على مجمل النشاط الاقتصادي ، لكن في مقابل ذلك ينتج عن الحرية الاقتصادية المطلقة إن لم تكن منظمة نتائج عكسية تؤدي لا محالة إلى القضاء على المنافسة ، ولهذا سنت قوانين لمراقبة الممارسات التي يمكن أن تنجم عن ممارسة حرية المنافسة ومعاقبة السلوكيات التي من شأنها أن تخرج المنافسة عن مجراها الطبيعي و أهدافها الأساسية لكونها أداة لخدمة المستهلكين وتحقيق الفعالية الاقتصادية