أثر الخطأ القضائي في إسناد الوقائع في قانون المرافعات المدنية العراقي

الملخص

جاء قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ (المعدل) خالياً من تنظيم موضوع الخطأ في الإسناد القانوني، الأمر الذي ينبغي إخضاعه للأسباب الخاصة بالطعن التمييزي، وما ينجم عن هذه المعالجة الضمنية من آثار تحتم الحاجة إلى وجود تنظيم صريح و واضح لمسألة الخطأ في الإسناد القانوني. سيما أن عمل القاضي يتسم بالاجتهاد وبالتالي قد يقوم بتوجيه ومسايرة الدعوى واتجاه معين بغية إخضاعها لنصوص معينة غير تلك التي ينبغي تطبيقها على الدعوى فيما لو وجهها بوجهة سليمة من حيث التكييف أو استخلاص الوقائع