آثار الإستحواذ على أسهم الشركات التجارية في القانون الأرني- دراسة مقارنة

الملخص

نظراً لأهمية الاستحواذ وآثاره في مجال الإقتصاد والتجارة ، وأهمية القوانين والتشريعات في تنظيم نصوص تستوعب الإستحواذ، تناول الباحثان في هذه الدراسة أثار الإستحواذ على الشركات التجارية ، وقد إشتملت الدراسة على المقارنة بين القانون الأردني والقوانين الأخرى ، وهدفت الدراسة إلى بيان تعريف الإستحواذ حيث تم ذكر أكثر من تعريف أوردتها القوانين المقارنة ، وآثار الإستحواذ من الجانب الإقتصادي والقانوني، مع ذكر التفاصيل المتعلقة بالآثار، والمقارنة بين الإستحواذ والإندماج ، كونهما موضوعان متقاربان قد يحدث لبس عند التعامل بهما. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: أنه وبالرغم من إن المشرع الأردني لم ينظم الإستحواذ في أحكامه ، إلا أن الكثير من التشريعات المقارنة بينت إن عملية الإستحواذ عملية ذات تنظيم دقيق، لأنها سلاح ذو حدين رغم الإيجابيات التي تتمتع بها إلا أنها أشد خطورة في سلبياتها، حيث إذا قامت الشركه المستحوذة بإحتكار عنصر مهم في الدولة المستضيفة فأنها ستتحكم في إقتصادها, أو تشل حركة التجارة في ذلك القطاع .