الاستغلال السياحي للشواطئ في إطار عقودالامتياز

الملخص

يشكل الامتياز إحدى الآليات القانونية التي اعتمدتها الدولة لاستغلال أملاكها العمومية بما فيها الشواطئ، ففي إطار النهوض بالسياحة الوطنية وتطويرها، عمل المشرع الجزائري على وضع نظام قانوني يضبط استعمال واستغلال الشواطئ، حيث أقر من خلاله الامتياز كآلية للاستغلال السياحي للشواطئ، فتمثلت أهم نصوصه في القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16ذي الحجة 1423 الموافق ل17 فبراير2003المحدد للقواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، وكذا في المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب 1425 الموافق ل05 سبتمبر 2004 المحدد لشروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك. ومن خلال هذه الدراسة ارتأينا الوقوف على الإطار القانوني المنظم لامتياز الاستغلال السياحي للشواطئ، بغية تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد، وأساليب إبرامه.وهو ما مكننا في الأخير من تقديم اقتراح بضرورة استحداث النظام القانوني الذي يضبط استعمال واستغلال الشواطئ، باعتبار أن تحقيق المردودية الاقتصادية المرجوة من عقود امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ ترتبط بعدة معطيات لابد من تأخذ بعين الاعتبار