النظام القانوني لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في التشريع الجزائري
الكلمات المفتاحية:
مقاربة متكاملة، الحفاظ على البيئة، التنمية المستدامة، الآليات التشاركية، التكنولوجيا النظيفةالملخص
في سياق مساعي الجزائر لاعتماد مقاربة متكاملة تجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، قامت الدولة بتطوير منظومتها التشريعية، من خلال إصدار القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وكذا المراسيم التنفيذية المرتبطة به، إلى جانب المصادقة على الاتفاقيات الدولية في المجال البيئي، في إطار التزامها بخطة 2030 للتنمية المستدامة. وقد أسفرت هذه الجهود عن وضع إطار متكامل يشمل الآليات الوقائية، والأنظمة الردعية للانتهاكات البيئية، وتفعيل الآليات التشاركية لتشمل الفاعلين في الميدان البيئي، غير أن التطبيق العملي يواجه تحديات أبرزها: محدودية الوعي، ضعف آليات الرقابة وعدم كفاية الموارد المخصصة، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود من خلال تطوير النظام الرقابي وجعله أكثر فاعلية، تعزيز الحوافز الاقتصادية، تفعيل آليات المشاركة المجتمعية وتعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا النظيفة، بما يكفل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضرورات الحفاظ على البيئة للأجيال الحاضرة والقادمة
