نطاق حرية التعاقد في قانون المنافسة

الملخص

يمثل نطاق الحرية التعاقدية للأعوان الاقتصاديين ضمن قانون المنافسة، العلاقة بين مبدأ الحرية التعاقدية و مبدأ حرية المنافسة الذي يقوم عليه نظام اقتصاد السوق المعتمد في الجزائر، فإذا كان الأصل أن مبدأ حرية المنافسة من شانه تعزيز الحرية التعاقدية للأعوان الاقتصاديين في السوق، فان هذه الحرية يجب أن لا تتحول إلى عائق أمام حرية المنافسة. وأنه حينئذ يتدخل قانون المنافسة لتقييد الأعوان الاقتصاديين حفاظا على حرية المنافسة، و ذلك من خلال حظر و مراقبة الممارسات التعاقدية التي من شانها تقييد المنافسة.