الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني
دراسة في ضوء قانون التجارة الإلكترونية الجزائري"رقم 18-05 لسنة 2018 والتوجيه الأوروبي رقم83 لسنة2011
الكلمات المفتاحية:
المستهلك الإلكتروني، القانون الجزائري، التعاقد عن بعد، التوجيه الأوروبيالملخص
شهدت السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا في استخدام شبكة الانترنت خاصة فيما يتعلق بعمليات الشراء و البيع، فلم يعد الأمر مقتصرا على رجال الأعمال و ممتهني التجارة الإلكترونية بل تعدّاه إلى إدارة الفرد لحياته اليومية بما في ذلك السلع والخدمات بمختلف أنواعها. ولذلك ازدادت الحاجة لحماية المستهلك باعتباره الطرف الأضعف لا سيما أمام الشركات العملاقة التي تمتلك أساليب الدعاية والقوة الاقتصادية؛ وكذلك حمايته من أنشطة الاحتيال والمواقع الوهمية، وتمثل ذلك باهتمام العديد من الدول بوضع تّشريعِات لتوفير الحماية القانونية له، وتوصلنا في هذا البحث إلى بعض النتائج منها ان قانون التجارة الإلكترونية الجزائري جاء نتيجة لوعي المشرع بضرورة اعادة توازن المراكز القانونية بين الاطراف المتعاقدة في هذا النوع من التعاقد؛ كما يعد واجب الإعلام والعدول عن العقد ركنان رئيسيان في استقرار عملية التعاقد عن بعد. وسنتناول هذا الموضوع في ضوء نصوص التوجيه الأوروبي لحماية المستهلك في التعاقد عن بعد؛ وقانون التجارة الاكترونية الجزائري.
