الحماية المؤسساتية لمبدأ المنافسة الحرة في الصفقات العمومية وفقا للتشريع الجزائري

الملخص

لقد قمنا من خلال هذا المقال بدراسة الحماية المؤسساتية لمبدأ المنافسة الحرة في مجال الصفقات العمومية وفقا للتشريع الجزائري التي نظمها المشرع الجزائري في كل من الأمر رقم 03-03 المتضمن قانون المنافسة وبالضبط في المادة 2 والمادة 6 منه وبالتالي إخضاعها لرقابة مجلس المنافسة المنوط له بحماية أي مسألة قد تمس بالمنافسة الحرة. وكذلك في قانون الصفقات العمومية المعدل والمتمم بتعديلاته لاسيما التعديل الأخير الذي سعى المشرع الجزائري إلى تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية، زيادة على استحداث سلطة ضبط إدارية مستقلة تعمل على مراقبة مجال الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام وضبطه والسهر على حسن تطبيق القوانين المنصوص عليها. بحيث أن هذا المجال لا يعتبر حكرا فقط على مجلس المنافسة وإنما لسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام دور مهم في السهر على حماية المنافسة تتقاسمها معه خاصة لامتلاكها لعدة صلاحيات تمكنها من القيام بذلك.